الأوربيون يعلنون الحرب المعلوماتية على أصغر جزر الكرة الأرضية.. "كايمان" تحولت إلى ملاذ آمن للاستثمارات العربية غير الشرعية.. 15 عضواً فى برلمانها المصغر يؤكدون امتلاك مبارك ونجليه 1.5% من مساحتها

لم يكن غريباً أن تعلن العديد من الدول الأوربية حرباً معلوماتية ضد جزر كايمان، الواقعة غرب البحر الكاريبى والتى تتألف من جزر كايمان العظمى وكايمان براك وكايمان الصغرى، وذلك على خلفية فضيحة التهرب ضريبى لوزير الميزانية الفرنسى السابق جيروم كاهوزاك، والذى اعترف بأنه كان يمتلك حسابا مصرفيا سريا فى سويسرا ونقله فى وقت لاحق إلى سنغافورة.
حيث تعمل فرنسا مع أربع دول أوربية أخرى هى بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا على إقامة نظام معلوماتى متعدد الجنسيات لمكافحة التهرب الضريبى، من خلال إقامة نظام متعدد الجوانب لتبادل المعلومات فى القطاع المصرفى، خاصة بعد أن كشف تحقيق مشترك أن شركات فى الخارج وعملاءها الأغنياء ومن بينهم جان جاك آوجير، أمين صندوق الحملة الانتخابية السابق للرئيس فرانسوا هولاند فى عام 2012، يمتلكون العديد من الأسهم بشركتين فى جزر كايمان التى تشتهر بكونها ملاذا للتهرب الضريبى.
وحسب تقرير نشره موقع دنيا الوطن الفلسطينى، فإنه على الرغم من صغر وفقر اقتصاد تلك الجزر، إلا أنها تؤدى دوراً كبيراً ومهماً فى توزيع الاستثمارات حول العالم، خاصة الاستثمارات التى لا ترغب فى تحديد هويتها لأسباب سياسية مثل الاستثمارات العربية وصناديق الاستثمار الإسلامية أو قانونية مثل تجارة المخدرات والتهرب الضريبى، واستطاعت إسرائيل أن تجنى المنافع من النظام المالى المتساهل لهذه الجزر وجعلتها فى المرتبة الثانية فى قائمة المستثمرين الأجانب فى اقتصادها، حيث بلغت استثمارات جزر كايمان فى إسرائيل ما يقارب 8 مليارات دولار عام 2011 وتأتى بعد الولايات المتحدة الأمريكية فى حجم الاستثمار الأجنبى فى إسرائيل والتى بلغت 15 مليار دولار لنفس العام.
وإلى جانب أموال المخدرات التى تتدفق على الجزر من أمريكا الجنوبية والمكسيك، وفى الوقت الذى تعانى فيه معظم الدول العربية والإسلامية من نقص الاستثمارات فيها وما يترتب على ذلك من تردى أوضاعها الاقتصادية خاصة فى الدول غير النفطية، تتدفق الأموال العربية لإسرائيل من دول الخليج العربى ومن صناديق الاستثمار الإسلامية المنتشرة فى الخليج والسعودية والتى تتعامل فى الصكوك الإسلامية التى تستثمر فى العقارات والأوراق المالية ذات العائد "الأسهم"، وتستثمر الأموال فى الشركات المالية التى تلعب دور الوسيط المالى بين إسرائيل والمستثمرين فى هذه الشركات سواء بمعرفتهم أو دونها.
وترتبط الدول الخليجية مع جزر كايمان عبر المؤسسات المالية التى تستثمر فيها الأموال الحكومية والخاصة، بالإضافة للعلاقات التجارية ويأخذ التعاون المالى والاستثمارى بين هذه الدول وجزر كايمان أشكالا متعددة لا تضمن عدم تحويل الأموال العربية والإسلامية للاستثمار فى إسرائيل طالما أن الهدف هو الربح وأن المال لا دين ولا قومية له، والذى توفرت بياناته عينة من الشركات العربية والإسلامية العاملة فى الجزر توضح حجم هذه المعاملات وهى:
- سلطة دبى للخدمات المالية، وقعت مذكرة تفاهم مع السلطة المالية فى جزر كايمان فى 5-4- 2011 لتقوية التعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما ترتبط شركة مركز دبى للسلع المتعددة (DCAM ) والعاملة فى الخدمات المصرفية بعلاقات تنسيق فى مجال الصناديق الاستثمارية وتعمل على تعزيز العلاقات التجارية جزر كيمان.
-مجموعة ناس الخليجية (Nass Group )، العاملة فى مجالات الإنشاءات والصناعة والتجارة ومقرها البحرين، وتمتلك شركة ناس تيك (nass tech) العاملة فى مجال صيانة الطائرات التى تعتبر أول شركة خليجية تسجل فى جزر كايمان وتحصل على ترخيص من هيئة الطيران المدنى فى الجزر لمزاولة أعمالها هناك، تتولى هذه الشركة صيانة العدد الكبير من الطائرات العاملة فى السعودية والخليج والتى تعود ملكيتها لشركات مسجلة فى جزر كايمان غير محددة الهوية.
-شركة مايفير لإدارة الثروات(Mayfair Wealth Management ) مقرها جزر الكايمان وهى شركة متخصصة فى مجال الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية ولها نشاطات مالية فى كل من قطر والإمارات.
-مجموعة أملاك للسياحة (Amlak International Investment ) وهى مجموعة بحرينية سعودية تعمل فى مجال السياحة والخدمات تملك فروعا استثمارية مسجلة فى جزر كايمان.
-شركة ألف كابيتال alef capital مقرها جزر كايمان متخصصة فى إدارة الاستثمار ويمتلك فيها رجال أعمال وأسر عربية وخليجية وسعودية حصصا كبيرة.
-المجموعة الكويتية للاستثمار (KINV) مقرها الكويت وتعمل فى مجال الخدمات المالية فى سوق الكويت للأوراق المالية وتمتلك 100% من رأسمال صندوق الاستثمار والوساطة المالية KIC ومقره فى جزر كايمان.
- شركة مشاريع الكويت القابضة (KIPCO) تعمل فى سوق الأوراق المالية فى الكويت منذ عام 1975 فى مجال الاستثمار فى القطاعات المالية والتقنية والإعلامية، وتمتلك 78% من رأسمال شركة GULF DTH LDC ومقرها جزر كايمان.
- شركة سعد للاستثمارات المحدودة، يملكها رجل الأعمال السعودى معن الصانع الذى يعتبر من أكبر مالكى الثروة فى المملكة السعودية وهى شركة مسجلة فى جزر كايمان وبلغ حجم أصولها عام 2012 فى الجزر 9.2 مليارات دولار.
- شركة استثمارات الخليج للتمويل( GIC Funding Ltd) مقرها جزر كايمان وتعمل فى مجال الخدمات المالية واكتتاب السندات فى الأسواق الخليجية والعالمية.
-الحسابات الشخصية، حيث وجهت اتهامات لشركة EADS البريطانية المتخصصة فى الاتصالات والتى تزود السعودية بأجهزة الاتصالات الخاصة بالحرس الملكى بدفع رشاوى ضخمة لمسئولين سعوديين حتى عام 2010 للحصول على عطاء بقيمة 3 مليارات دولار وتحول الرشاوى إلى حسابات فى جزر كايمان.
-شركة الإسلامى للصكوك المحدودة، يمتلكها بنك دبى الاسلامى وأسست فى جزر كايمان، وتعمل فى مجال إصدار الصكوك الإسلامية .
-شركة الطاقة الأولى، شركة مسجلة فى جزر كايمان ويملكها مصرف الطاقة الأول (first enregy bank) وهو مصرف استثمار إسلامى تأسس عام 2008 برأسمال مليار دولار ومقره فى البحرين ويملك حصصه مؤسسات مالية وأفراد من الخليج العربى والسعودية، ويعمل فى مجال الخدمات المالية والاستثمارية
-بنك آركبيتا (Arcapita ) مقره الرئيسى فى البحرين والذى عرف سابقا باسم البنك الاستثمارى الإسلامى الأول ويملكه مؤسسات مالية خليجية ومن شرق آسيا وله محفظة مالية مسجلة فى جزر كايمان تشرف على العديد من الاستثمارات حول العالم.
-عام 2012 بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs Group ) يطرح صكوكا فى السوق السعودية تتوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال شركة مسجلة فى جزر كايمان ولها تعاملات فى البورصة الأيرلندية.
-شركة دبى شريعة لإدارة الأصول (DSAM) وهى شركة إماراتية تتخذ من جزر كايمان مقرا لها وتعود ملكيتها لشركة مركز دبى للسلع المتعددة لإدارة الأصول(DCAM ) وشركة شريعة كابيتال (Shariah Capital ) التى تأسست فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتشرف هذه الشركات على إدارة عدد من الصناديق الاستثمارية الإسلامية.
ومن التساؤلات التى تثار حول هذا الموضوع ما هى المشاريع التى تستثمر فيها الصكوك الإسلامية فى دولة لا تمتلك أية مشاريع اقتصادية إنتاجية غير المؤسسات الربوبية، وهل يعلم المستثمر الخليجى الذى رفض السندات لأن الفائدة حرام بطبيعة الاستثمارات التى تدار بواسطة أموال خاصة فى صكوك المشاركة بالوكالة الاستثمارية التى تبيح لمصدر الصك إدارة المشاريع نيابة عن مالكى الصكوك مقابل نسبة من الربح، وهل اتخذت شركات الاستثمار الخليجية إجراءات تمنع استثمار المال فى إسرائيل؟
والعجيب أن 15 عضواً فى برلمان الجزر المصغر كان قد تقدموا باستجواب فى يناير عام 2005 طالبوا فيه بالحد من ملكية حسنى مبارك وعائلته لأنهم اشتروا خلال أقل من 6 أشهر ما يعادل 1.5% من المساحة الكلية للجزر، حيث سجلوا ملكيتهم ل3 كيلومترات مربعة و900 متر أملاك تجارية وسياحية عملاقة، مضيفين أن "مبارك ونجليه يمتلكون حاليا ما يعادل 1.5% من المساحة الكلية لجزر الكايمان البريطانية بالبحر الكاريبى التى تبلغ مساحتها الكلية 260 كيلومترا مربعا، وذلك فى شكل امتلاكهم لثلاث شركات عملاقة بحجم استثمارات يقدر ب17 مليار دولار أمريكى، إحداها شركة أوراق مالية وأخرى تدير قريبتين سياحيتين 5 نجوم، وثالثة للوساطة الدولية فى صفقات السلاح وتحمل الشركات الثلاث أسماء حورس إيجيبت 1 و2 و3".