أطلقت شركة "أبوظبي للاستثمار" صندوقين استثمار جماعي مختصين بالأوراق المالية القابلة للتحويل"يوسيتس" ضمن استثماراتها في الأسواق الأفريقيّة ودول مجلس التعاون الخليجي، بغية مواكبة الطلب العالمي المتنامي على المنتجاتا لاستثمارية عالية الجودة واقتناص الفرص التي تزخر بها الأسواق الحدوديّة. تم تسجيل الصندوقين، وهما صندوق الاستثمار في أسواق أفريقيا الناشئة وصندوق الاستثمار في الأسهم الخليجية – فيدولة لوكسمبورج الأوروبية، بينما يخضع مدير الأصول للصندوقين لتنظيم سلطةدبيللخدمات المالية. يعمل لدى "شركة أبوظبي للاستثمار" مجموعة متمرسة من مديري المحافظ المتميزين، والذين نجحوا في تحقيق سجلات حافلة في مجال إدارة المحافظ الاستثماريّة المسجّلة في جزر كايمان والتي سبقت إطلاق الصندوقين الجديدين، حيث يقومون بإدارة الصناديق الاستثماريّة الجديدة من مركز دبي المالي العالمي،كما ويزورون البلدان التي يستثمرون فيها بصورة منتظمة. قال محمد صالح الهاشمي، رئيس قسم إدارة الأصول في شركة أبوظبي للاستثمار: "تم إطلاق الصندوقين الجديدين بهدف تلبية الطلب المتنامي على فرص النفاذ عالية الجودة إلى الأسواق الحدودية. إذ لطالما أعرب المستثمرون العالميون عن حاجتهم للأدوات الاستثماريّة الفريدة التي تواكب أرقى المعايير التنظيمية الدوليّة، إضافة إلى مديري الصناديق الذين يقومون بزيارة الشركات وطرح أبرز المسائل المتعلقة بهذا المجال". ويُظهر مسح حديث أجرته شركة أبوظبي للاستثمار و"وحدة الإيكونومست للمعلومات"- وبمشاركة 158 شركة استثماريّة عالميّة - أن 51%من المشاركين يعتقدون بأن أفريقيا ستكون المنطقة الناشئة الأكثر استقطاباً للاستثمارات خلال العقد القادم. وبحسب المسح، يعتزم جميع المشاركين إطلاق استثمارات جديدة في أسواق أفريقيا بحلول العام 2016، في حين يتوقع ثلثهم أن يخصصوا ما لا يقلعن5% من إجمالي استثماراتهم لهذه الأسواق. وأبرز المسح بأن نحو نصف المشاركين إما يفتقرون تماماً للاستثمار في الأسواق الأفريقية في الوقت الحالي أو يخصصون لها ما يقل عن 1% من استثماراتهم. تعتزم "شركة أبوظبي للاستثمار" مواصلة استقطاب المزيد من الشركات الاستثماريّة، كما تحضّر لإتاحة صناديقها المخصصة لتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، عبر صناديق استثمار مميزة تستهدف المستثمرين الأوروبيين من الأفراد. شهدت صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل نمواً متسارعاً منذ بدء العمل بها في العام 1985، وهي تدير اليوم أصولاً بقيمة تتجاوز7 تريليون دولار. يحظى مديرو الأصول بإذن خاص يتيح لهم تسويق الصناديق الاستثمارية إلى المستثمرين في جميع الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر الامتثال للمعايير الصارمة المنصوص عليها ضمن "توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بخطط الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل"، ولاسيما فيما يتعلق بمسائل الإفصاح والسيولة. حظيت صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل، بمكانة عالمية مرموقة كمنتجات مالية يتم الإشراف عليها بصورة ممتازة، ويستأثر المستثمرون الآسيويون اليوم بنحو 35% من إجمالي مبيعات الأدوات الاستثماريّة ضمن هذا النوع من الصناديق.