الشركات والفنادق تخرج من عباءة «السياحة».. تدشين أول كيان للمستثمرين لمواجهة التحديات.. عبدالعال: الاتحاد ينقذ القطاع من أضرار القرارات المتضاربة.. وبلبع: انتظروا انتعاشة ترضي جميع العاملين

يسعى القطاع السياحى الخاص إلى تنفيذ خطوات عملية بعيدا عن التحكمات الرسمية لتحقيق مصالح الشركات وفنادقهم، وفى نفس الوقت تحقق مصلحة الاقتصاد القومى، من خلال استعادة حركة السياحة الدولية بمنظومة مهنية بعيدا عن ولاية وزارة السياحة التي تخلت عن تقديم دعم حقيقى في مواجهة الأزمة.
ملتقى الجمعيات السياحية
في هذا السياق، يقول ايهاب عبدالعال، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة والسفر، إن الملتقى الأول للاتحاد المصرى الجمعيات السياحية الذي تم الإعلان عنه اليوم يحقق وجود قاعدة لصناعة السياحة في جميع المحافظات.
وذكر أن الملتقى يستهدف الترويج الإقليمي للسياحة، ورعاية مصالح الشركات والفنادق وتطوير المنتج السياحي الذي تتميز به كل محافظة، مشيرا إلى أن الكيان الجديد للسياحة سيبدأ بقيام مجموعة من خبراء السياحة في جميع المجالات بوضع ورقة عمل تتضمن كافة الأهداف وكيفية تحقيقها وتحديد الأدوار المختلفة لكل لجنة من لجان الاتحاد.
قانون جديد
وطالب «عبد العال» بوضع قانون جديد للسياحة على رأس أولويات عمل الاتحاد الجديد الذي يضم جميع العاملين في الأنشطة السياحية المختلفة، بالإضافة إلى وضع خريطة جديدة للسياحة المصرية على أسس علمية بعيدا عن التشابك في الجهات المشرفة، والذي نتج عنه كثيرا من القرارات المتضاربة والتي تضر بالقطاع السياحى وأدت إلى تأخر عودة السياحة الدولية إلى مصر.
ظاهرة جديدة
ومن جانبه، أعلن ناصر تركى، رئيس لجنة السياحة العربية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية السابق، أن القطاع السياحى المصرى يواجه ظاهرة جديدة، وهى العمل على هدم اية محاولات أو مشروعات للنهوض بالقطاع السياحى حتى يستطيع القيام بدوره في دعم الاقتصاد القومي الذي يواجه مشكلات عديدة، وخاصة في غياب التنسيق بين منظمات القطاع الخاص والوزارات والجهات الرسمية المسئولة والمعنية بالنشاط السياحى، الأمر الذي ادى إلى وجود حالة من التخبط في القرارات المتعلقة بالنشاط السياحى، وعدم ادراك كثيرا من المسئولين بأهمية السياحة في حل مشكلات مصر الاقتصادية.
كيان موحد
وأضاف «تركى» خلال المؤتمر التاسيسى للاتحاد المصرى للجمعيات السياحية، أن تلك الظروف المرتبكة ادت إلى وجود حاجة شديدة إلى كيان يوحد جهود الشركات السياحية والفندقية لإنقاذ القطاع السياحى من الأزمة التي كادت أن تقضى على جميع المنشآت السياحية في مناطق مصر السياحية، وخاصة مع تاخر إجراء انتخابات الغرف السياحية التي كان يمثل الكيان القانونى لمنظمات العمل السياحى، وبالتالى فان اتحاد الجمعيات السياحية الذي يضم المستثمرين من أصحاب الشركات السياحية والفندقية سيكون الجهة التي تعمل لتحقيق مصالح السياحة المصرية بعيدا عن الروتين وتحكمات المسئولين.
جمعيات السياحة
وأوضح أن محافظة الأقصر والإسكندرية انتهتا من تأسيس جمعيات السياحة، كما دخلت على الخط محافظة الجيزة بالبدء في الإجراءات الخاصة بالتأسيس، ويليها بقية المحافظات حتى يتم إنشاء الكيان القانونى للاتحاد، وممارسة نشاطة لإنقاذ العاملين بالسياحة من الأزمة الطاحنة طبقا للقانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط السياحى في مصر.
تعطيل الاتحاد
وفى نفس السياق، أكد سيف العمارى، عضو مؤسس في الاتحاد المصرى للجمعيات السياحية، أنه تم تدشين الملتقى الأول لاتحاد المصرى للجمعيات السياحية وذلك بعد استمرار تعطيل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك بإنشاء كيان قانونى وشرعى لرعاية مصالح العاملين بالسياحة من شركات سياحية وفنادق وقرى سياحية ومنشآت سياحية.
وأضاف «العمارى» أن الهدف من إنشاء هذا الكيان هو رعاية مصالح الشركات السياحية والفندقية بعد فترة من الفراغ في اتحاد المصرى للغرف السياحية الذي تم حله بحكم قضائي ولأول مرة في تاريخ السياحة يظل الاتحاد وغرفة المختلفة منحلين لمدة 8 أشهر.
إنقاذ القطاع
بينما ذكر أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إنشاء مثل هذا الاتحاد ضرورة لإنقاذ السياحة المصرية من الانهيار التام، وبالتالي انهيار الاقتصاد القومى حيث شهدت السياحة المصرية تغيرات كثيرة في وزراء السياحة ورؤساء مجلس الوزراء وبالتالي فان عدم وجود كيان دائم للسياحة خلق حالة من الفراغ مع كل تغيير.
وتابع: «نفتقد إلى التكامل في السياسات بين الوزارات المختلفة وحتى في الوزارة الواحدة فكل وزير يأتي بخطة جديدة ويغفل جميع الخطط السابقة، وهذا هو السبب الرئيسي في الحالة السيئة التي وصل إليها القطاع السياحى المصرى».
وأشار «بلبع» إلى أن وجود اتحاد الجمعيات السياحية سيكون أكثر جدوى للسياحة المصرية الذي يعد القطاع الرئيسي الذي تعتمد عليه مصر لحل أزمتها الاقتصادية.
هروب العمالة
وكشف عادل شعبان، رئيس ائتلاف الشركات السياحية، أن عودة السياحة الدولية لمعدلاتها الطبيعية حاليا في ظل الوضع السيئ للفنادق والقرى السياحية وهروب العمالة المدربة إلى دول الخليج العربي، يعد سقوطا للمقصد السياحى المصرى من خريطة السياحة العالمية لسنوات طويلة، وخاصة مع إصرار وزير السياحة على عدم بدء برنامج تدريب الكوادر الجديدة اللازمة للفنادق والقرى السياحية.