وزير التجارة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص خلال شهر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذي تم إقراره أمس من مجلس النواب.
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر في حين أن القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة.
وقال: إن الوزارة منذ أن تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية تم البدء في إعداد اللائحة الجديدة، وذلك بهدف إصدارها في أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وأن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر.
وأشار قابيل إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص.
ولفت إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التي ستحصل على الترخيص بالإخطار ( قليلة المخاطر) والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر) التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
وأوضح الوزير أنه تم الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد هذه المنظومة والتي تتوافق مع المرجعيات الدولية، وتم الاعتماد على التصنيف العالميى ( ISIC 4 ) لتحديد نوعية النشاط الصناعى وربطه بالكود العالمى HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات وهو الكود المتبع في التعريفة الجمركية المصرية.
ولفت قابيل إلى أنه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين فإنها يجرى حاليًا إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقي الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.
وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذه الفروع.