مكتسبات المرأة في عهد السيسي.. حظر فصل العاملة بسبب إجازة الوضع.. إعادة تشكيل المجلس القومي بقرار الرئيس.. تخصيص ربع المقاعد للنساء في المحليات.. والوصول لمنصة القضاء «الأبرز»

"المرأة المصرية، أمًا وزوجة وأختًا وابنة، أثبتت أنها ولاتزال صوتًا لضمير الأمة، ورمزًا باقيًا للتضحية وإنكار الذات".. هكذا وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أذهلت العالم كله في ثورة 30 يونيو، وفى استفتاء الدستور، ومشاركتها الكبيرة في الانتخابات الرئاسية.
فكان لابد من أن تجد المرأة الكثير من المكتسبات في عهده من قوانين في الدستور و امتيازات منحها لها البرلمان، لذا ترصد «فيتو» أبرز القوانين التي منحت للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.
إجازة الوضع
كانت آخر القوانين التي منحت للمرأة في عهد الرئيس السيسي، هي المادة 51 بمشروع قانون العمل الجديد وهو حظر فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع ويستطيع صاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يقدمه لها في فترة الإجازة إذا اكتشف أنها تعمل خلال الإجازة لدى الغير وجاء هذا القانون خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم .
وفي قانون آخر يخص المرأة أثناء إجازة الوضع وافقت اللجنة ذاتها في الاجتماع على المادة 52 وهو حق المرأة في فترة الراحة المقررة، بالإضافة فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ومع إمكانية ضمهم في فترة واحدة وتحسب ضمن ساعات العمل دون المساس بالأجر.
واستكمالا لقوانين عمل المرأة وافقت اللجنة على المادة 53 التي تراعي حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ويقر على حق العاملة في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الإجازة سوى لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
القومي للمرأة
والدليل على اهتمام الرئيس بالمرأة عندما أصدر القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، وذلك لأول مرة منذ تشكيله، ليضم عددًا من الشخصيات والكوادر المعنية بحقوق المرأة المصرية، وتم انتخاب الدكتورة «مايا مرسي»، رئيسا للمجلس، حيث يعتبر المجلس من أقوى الجهات المعنية بحقوق النساء في مصر.
قضاة منصة
ومن المكتسبات الملموسة التي حصلت عليها المرأة في عهد السيسي وصولها لمنصة القضاء، حيث عين القضاء المصري لأول مرة في فبراير 2015 سيدات ك"قضاة منصة"، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمنصة القضاء بمحاكم الجنايات والجنح والنقض.
خصص الدستور العديد من المواد المعنية بحقوق المرأة المصرية، حيث أكد على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز" طبقًا للمادتين 9 و11 .
التعيين في الهيئات القضائية
وتنص المادة 11 من الدستور على "كفالة الدولة لحق المرأة في التعيين بالجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، والجهات القضائية التي وردت في الدستور هي النيابة العامة والقضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري، أما الهيئات القضائية، فهي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والمرأة تعيَّن فيها منذ نشأتها دون خلاف".
تمثيل المجالس
وفي الدستور أيضا نصت المادة 180، على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، وضمان تمثيل مناسب لها في المجالس، حيث تم تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 14.59%، وهى أعلى نسبة لتمثيل النساء في البرلمان، كما كفل الدستور تخصيص ربع المقاعد للنساء في المجالس المحلية.
ومن جانبها أشارت «بسنت فهمي» عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن جميع القوانين التي أقرها الدستور أو البرلمان جيدة وفي صالح المرأة وهذا يصدق على قرار السيسي بأن عام 2017 هو عام المرأة، والمرأة المصرية تتمتع بكثير من الحقوق الآن سواء تمثيلها سياسيا أو مدنيا.
وأكدت «بسنت» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن المرأة لا ينقصها سوى شيء واحد فقط هو تمكينها اقتصاديا، حيث تتمتع المرأة ميسورة الحال بالدراسة والتعلم والحصول على الكثير من الرفاهية على عكس المرأة الفقيرة لا تمتلك ذلك الحق، فلابد من توفير سبل الرعاية الصحية والنفسية لها لكي تستطيع أن تعمل وتربي أبناءها معا.
وأضافت أنه يجب دعم المرأة التي تريد أن تعمل بإنشاء المشروعات الصغيرة والتعليمية مثل الحضانة أو مصنع مشغولات يدوية صغير حتى تقدر على العيش كغيرها من النساء ميسورة الحال.