ميرفت التلاوى ل "الأهالى" : الإخوان لا دين لهم ولا وطن

رفضت الكوتة النسائية لصالح المرأة
المجلس القومى دوره الدفاع عن حقوق النساء وليس "صالون" للأفراح
مطلوب مراجعة اللوائح والتشريعات وتعديلها بما يتوافق مع الدستور الجديد
حوار: نجوى إبراهيم
تصوير: خالد سلامة
السفيرة "ميرفت التلاوي" رئيس المجلس القومى للمرأة من الشخصيات التى تفخر بها مصر.. تؤكد أننا دولة قوية وقادرة على ردع الإخوان وغيرهم من الجماعات الإرهابية.
ودعت فى حوارها مع "الأهالي" إلى ضرورة محاسبة المتورطين فى خراب مصر من قيادات الإخوان ووصفت الإخوان بأنهم فئة لا دين لها ولا وطن.
وأوضحت أن المجلس القومى ليس "صالون للأفراح" ولكن عليه دور مهم وهو الدفاع عن حقوق المرأة وهذا ما قامت به فى قضية رفض مجلس الدولة تعيين الفتيات فى الوظائف القضائية.
وشددت على أهمية تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمرأة على أرض الواقع حتى لا تكون مجرد حبرا على ورق مشيرة إلى أنها رفضت النص على الكوتة للمرأة فى الدستور الجديد لأن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكنها نصف المجتمع.
وفى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة يناير تطالب التلاوى بضرورة الاستمرار فى تنفيذ خارطة المستقبل حتى نعبر المرحلة الانتقالية بأمان ونبدأ فى بناء مصر من جديد.
وحول هذه الأمور وغيرها تجيب السفيرة فى الحوار التالى على أسئلة "الأهالي"..
إرادة المصريين
* فى البداية ما تفسيرك للحوادث الإرهابية التى تقوم بها جماعة الإخوان وخاصة التفجيرات الأخيرة التى استهدفت مديرية أمن القاهرة ومحطة البحوث وقسم شرطة الطالبية؟
** هذه العمليات الإرهابية كان الهدف منها تخويف الشعب ومنعه من الاحتفال بثورة 25 يناير وللأسف هذه الجماعة الإرهابية لا دين لها ولا وطن، والإرهاب لن يستطيع أبدا تحدى إرادة المصريين وعزيمتهم فالشعب المصرى مُصر على المضى قدما فى بناء دولته.
* وهل أنت متفاءلة أن يأتى اليوم الذى نقضى فيه على إرهاب الجماعة والتطرف الفكرى فى مجتمعنا ويعود الشارع إلى سابق عهده؟
** مصر دولة قوية وقادرة على ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء أو الإساءة لأى مصرى مخلص، وسوف نخرج من هذه الأزمة ولكن القضاء على الإرهاب يحتاج لوقت، وتجربة الجزائر خير دليل حيث عانت منه على مدار عشر سنوات وانتصر الشعب فى النهاية.
* وكيف تتم مواجهة الإرهاب فى مصر من وجهة نظرك؟
** ينبغى علينا التعجيل وتنفيذ الأحكام على عناصر وقيادات الإخوان الذين ثبت إدانتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يعتدى على الدولة وشعبها.
أزمة مشتعلة
* إلى أين وصلت الأزمة المشتعلة بينك وبين مجلس قضايا الدولة؟
** هى ليست أزمة بينى وبين مجلس الدولة ولكن القصة بدأت عندما تقدم عدد من الخريجات لسحب ملف شغل وظيفة مندوب مساعد نيابة بمجلس الدولة إلا أن الموظفين الإداريين بالمجلس رفضوا التعامل معهن وأخبروهن بأن التقديم مقتصر على الذكور فقط، ثم قامت الفتيات بتحرير محضر بقسم الدقي، ثم تقدمن بعدد من الشكاوى لمجلس المرأة، وأنا دورى أدافع عن حقوق المرأة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد، فالمادة (11) من دستور 2014 أقرت بالمساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وذكرت "أن الدولة تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها ولذلك قمت على الفور بإرسال خطاب إلى المستشار "تناغو" باعتباره رئيس أكبر هيئة قضائية فى مصر ولأنه أكثر تفهما من غيره وسبق وصرح بأنه لا مانع عنده لتعيين المرأة فى الهيئات القضائية إذا نص الدستور على ذلك، وكان خطابى له مجرد استفسار هل سوف تقبلون المرأة فى المناصب القيادية بعد إقرار الدستور الجديد، وقمت بالإشارة إلى أن هؤلاء الفتيات سوف يقمن باتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة رفض طلباتهن.
صالون أفراح
* ما تعليقك على غضب أعضاء مجلس الدولة من خطابك واعتباره إهانة للمجلس؟
** أنا لم أقدم على إهانة مجلس الدولة كما ذكر البعض بل تحدثت بموجب موقعى ودورى كرئيس للمجلس القومى المنوط به الدفاع عن حقوق المرأة، وخطابى ليس تدخلا فى شئون القضاء كما ذكر البعض ولكنه استفسار عن تنفيذ مواد الدستور الخاصة بالمرأة، إلا أن البعض حاول تحويل الموضوع واعتباره مشكلة شخصية بينى وبين أعضاء مجلس الدولة، فى حين أن هذا واجبى وقومى المرأة ليس صالون أفراح بل هو جهاز أنشئ بقرار جمهورى من أجل الدفاع عن المرأة ومراقبة السياسات التى يتم اتخاذها تجاه النساء وهذا ما أكده الدستور الجديد فى المادة 214 حيث نصت على اعتبار المجلس القومى للمرأة إحدى هيئات الدولة ذات الشخصية الاعتبارية وله الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك تتعرض له المرأة.
* وما الإجراء الذى سوف يتخذه المجلس فى حالة عدم تعيين المرأة فى الهيئات القضائية؟
** أنا دورى يقتصر على كشف الظلم والتمييز الواقع على المرأة ورفع الأمر إلى أعلى سلطة فى البلد ولكنى لا أتساوى مع مجلس قضايا الدولة والسلطة العليا هى صاحبة القرار فى هذا.
الدستور الجديد
* كيف تقيمين الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى الدستور الجديد؟
** الدستور الجديد أعطى للمرأة حقوقا لم تحصل عليها من قبل ويكفى أنه الإشارة لحقوق المرأة جاءت فى باب الدولة والمقومات الأساسية وهذا فى حد ذاته تطور مهم يؤكد أهمية المرأة ودورها فى الدولة والمجتمع وأنها ليست فئة من فئاته ولكنها نصف المجتمع كما أن الدستور خصص أكثر من عشرين مادة تخص المرأة بشكل مباشر أو تعود عليها بطريقة غير مباشرة فى المجالات المختلفة أهمها المادة (11) التى نصت على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
نصف المجتمع
* البعض يرى أن إقرار نسبة ال 25% للمرأة فى المجالس المحلية جاء كصفعة للتراجع عن كوتة للمرأة فى البرلمان فما تعليقك؟
** أنا من رفضت وضع كوتة للمرأة فى الدستور فيما يخص البرلمان لأن الكوتة التى عُرضت علينا فى الاقتراحات صنفت المرأة على أنها فئة ضمن فئات المجتمع بمعنى أنه يتم تقسيم نسبة 50% من المجالس المنتخبة على المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمعاقين وغيرها من الفئات المهمشة فى المجتمع، ولذلك رفضت بشدة لأن المرأة ليست فئة ولكنها نصف المجتمع.
أسوأ العهود
* ولماذا كنت تصرين إذن على إقرار الكوتة للمرأة فى دستور الإخوان 2012؟
** لأن المرأة المصرية عاشت أسوأ عهودها فى ظل حكم الإخوان وتم التنكيل بالقيادات النسائية واستبعادهن من مناصبهن وتم نسف كل الحقوق والمكتسبات التى حصلت عليها المرأة ولم يتم النص على الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بختان الإناث وعمالة الأطفال والزواج المبكر.
* ولكن الوضع اختلف أثناء صياغة الدستور الجديد فالمرأة نالت الكثير من حقوقها المهدرة وفقا لهذا الدستور كما أنه نص على ضرورة التمثيل العادل للمرأة فى البرلمان ويمكن أن يتم سن قوانين تضمن تمثيل عادل للمرأة .
عانت المرأة كثيرا من التمييز والعنف ضدها فهل استطاع الدستور الجديد معالجة هذا؟
** بالفعل فقد نصت المادة (53) على إنشاء آلية لمراقبة التمييز ضد المرأة ومعالجة ظاهرة العنف ضدها وبالفعل جارى إنشاء هذه الآلية وسيتم توفير المعلومات التى تساعد على التعرف على مشكلات المجتمع مما يساعد على التعرف على مشكلات المرأة ومعالجتها.
تغير الثقافة
* هل تعتقدى أن الدستور الجديد قادر على القضاء على العقلية الذكورية فى المجتمع المصري؟
** من الناحية الدستورية تم النص على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع المجالات إلا أن القضاء على الثقافة الذكورية فى مجتمعنا تتطلب تغيير ثقافة المجتمع ككل وهذا يتطلب مجهودا كبيرا وعملا متكاملا والمسئولية هى مسئولية جماعية تقع على عاتق الوزارات والمجالس القومية المتخصصة فالأمر يتطلب تعديل المناهج التعليمية وتقديم إعلام جيد والاستعانة بالخطاب الدينى إسلامى – مسيحى -لتوعية المواطنين فضلا عن دور الأسرة فى تربية النشئ وغرس مفاهيم المواطنة والمساواة، وعلى الأم مسئولية كبيرة فى تربية أبنائها وتنشئة جيل يحب وطنه ويقدر المرأة حتى لا تخرج فئة جديدة من الإرهابيين تكره مصر وتكره المرأة وتحقر من شأنها.
تنقية التشريعات
* تحدثت عن ضرورة تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمرأة على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق فكيف يتم هذا؟
** تفعيل مواد الدستور يتطلب مراجعة اللوائح والتشريعات الحالية وتعديلها بما يتوافق مع الدستور وطرح خطة عمل وطنية وسياسات تتبناها الحكومة والمجتمع المدنى تهدف إلى تحقيق ما جاء بالدستور، فمثلا لابد من إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يضمن تمثيلا مناسبا للمرأة فى البرلمان ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتنقيح القوانين من كل صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة فى التشريعات الوطنية ووضع آلية للمتابعة والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تقدم المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من العنف، وتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة لها، وتطوير المناهج الدراسية وتعزيز قيم المواطنة والمساواة.
* وهل تعتقدى أنه آن الأوان لتعديل قانون الأحوال الشخصية؟
** كما ذكرت نحن لدينا حزمة من القوانين بها تمييز صارخ ضد المرأة منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والنقابات.. وهذه القوانين تحتاج إلى تنقيتها من الشوائب والتمييز فمثلا الأم ليس من حقها سحب أوراق أولادها من المدرسة ولا يحق لها استخراج شهادة ميلاد لأبنائها أو سحب أموال التوفير الخاصة بأبنائها من هيئة البريد.. والسؤال لماذا؟ أليس هذا تمييز ضد المرأة؟.. كل هذا يحتاج إلى تنقية وتعديل فورى وإذا لزم الأمر سن تشريعات جديدة.
بطلة الاستفتاء
* صرحت أن المرأة المصرية كانت بطلة الاستفتاء على الدستور وأنها خرجت بهذه الكثافة انتقاما من الإخوان فلماذا؟
** بالفعل المرأة كانت بطلة الاستفتاء وبمثابة درعا واقىا للدولة وخروجها بهذه الكثافة رفضا للإخوان وانتقاما منهم نظرا للخراب وغياب الأمن والاستقرار فى ظل حكمهم والمرأة بطبيعتها تميل للاستقرار وتأمل دائما فى الأمان ليس لحمايتها فحسب ولكن لحماية أسرتها فخروج حشود السيدات للإدلاء بأصواتهن وقول نعم للدستور ما هو إلا رسالة لهذه الفئات المنحرفة التى حرقت وقامت بخراب البلاد، كما أن المرأة عانت كثيرا من هذه الفئة الإرهابية وأبسط مثال على معاناتها الفتاوى العجيبة التى تم إطلاقها فى حكم الإخوان وكلها ضد المرأة وهذه الفتاوى بعيدة كل البعد عن صحيح الدين.. كل هذا جعل المرأة غير أمينة على نفسها ولا على أبنائها فخرجت لتقول لا للإرهاب.. نعم للاستقرار.
رد الجميل
* طالبت برد الجميل للمرأة المصرية، فكيف يكون ذلك من وجهة نظرك؟
** أود أن أذكر أنه لولا خروج المرأة لكنا عدنا مرة أخرى لدستور الإخوان دستور 2012 وهذا يعنى ضياع الثورة وضياع آمال المصريين، ولذلك لابد من الاعتراف بفضلها ورد الجميل لها، والتعامل معها بأنها مواطنة لها كل الحقوق، وسن تشريعات جديدة لصالح والاهتمام بها فى ميزانية الدولة والنظر إلى المرأة المعيلة والمرأة الريفية والمرأة فى العشوائيات ووضع خطط لتنميتها والقضاء على أميتها.
ذكرى ثورة يناير
* شاركت المرأة المصرية فى ثورة 25 يناير واستطاعت إسقاط نظام فاسد وبعد مرور ثلاث سنوات على الثورة كيف ترى مستقبل المرأة المصرية على الخريطة السياسية؟
** أعتقد أن المرأة سيكون لها مستقبل أفضل بعد إقرار دستور 2014.
* وماذا عن مطالبكم فى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير؟
** نحن عشنا ثلاث سنوات صعبة كلها ثورات واحتجاجات وعنف وإرهاب إلا أننا استطعنا إقرار دستورنا ويبقى لنا القضاء على جماعات الإرهاب المدعومة من الخارج من أمريكا وإسرائيل خاصة أن مصر أفشلت مخططهم الهادف إلى تفتيت المنطقة العربية وضرب الجيش المصرى لصالح إسرائيل وها نحن قد احتفلنا بذكرى الثورة وعلينا الاستمرار فى تنفيذ خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى تنتهى المرحلة الانتقالية ونبدأ فى بناء الدولة من جديد على نظم سليمة، ومصر بها موارد جيدة أولها أبنائها، فنحن شعب متسامح وصبور ويستطيع الحفاظ على بلاده وإعادة بنائها من جديد.
* هل تؤيدين ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر؟
** نحن فى حاجة إلى حاكم حازم وقوي، وأعتقد أن الفريق "السيسي" هو الأفضل على الساحة السياسية الآن، خاصة ونحن لا نريد تكرار التجربة الأليمة، رغم أننى كنت أفضل بقاءه كقائد أعلى للجيش إلا أنه الشخص الوحيد القادر على قيادة البلاد فى هذه المرحلة.
* ما تعليقك على أداء حزب النور داخل لجنة الخمسين؟
** يحسب لحزب النور أنه شارك فى صياغة الدستور حتى النهاية ولم ينسحب، وكان له موقف متشدد فى بعض الأمور مثل اعتراضه على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويراه ضد الشريعة إلا أن هذا رأيه ويحسب له قول رأيه بوضوح ولكن هناك بعض المآخذ أهمها رفضهم الوقوف أثناء تحية العلم.
* ما رأيك فى استغلال الإخوان للمرأة؟
** هذا إفلاس، فالمرأة بالنسبة لهم أداة لتحقيق مصالحهم، فى حين أنهم أشد عداء للمرأة ولن تحصل المرأة على أى شيء فى حكمهم ولم يتركوا حتى المكتسبات التى حصلت عليها والآن يقومون باستغلالها فهم أناس كاذبون وخادعون.
* هل تعتقدى أن الشعب المصرى ممكن أن ينخدع فيهم مرة أخرى أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة؟
** بالطبع لا، فالشعب المصرى شعب ناضج وهو من طالب بتصنيفهم كجماعة إرهابية ويرى مدى العنف والإرهاب الذى يرتكبه هؤلاء فى حق الشعب ومدى الوحشية فى تعاملهم مع المواطنين الأبرياء.
مواجهة العنف
* ما أهم أولويات المجلس فى المرحلة القادمة؟
** نحن نهتم حاليا بالتنسيق مع رؤساء الأحزاب السياسية لوضع فى عين الاعتبار عقد صياغة قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا مناسبا للمرأة، فضلا عن النهوض بالمرأة الفقيرة والمهمشة ولدينا عدة مشروعات للمرأة المعيلة بجميع المحافظات كاستخراج بطاقات الرقم القومى وتنظيم قوافل طبية ومحو الأمية.
* وماذا عن جهود المجلس فى التصدى للعنف ضد المرأة؟
** أطلقنا مبادرة "اكسرى حاجز الهوان.. من حقك العيش فى أمان" وهى تستهدف توفير المعلومات الأساسية حول ظاهرة العنف ضد المرأة وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف.
* وماذا عن قانون حماية المرأة من العنف الذى أعده المجلس فى عهد الإخوان ولم يتم النظر إليه؟
** مشروع القانون جاهز وسوف نقوم بعرضه على البرلمان القادم كما أننا قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية للتصدى للعنف ضد المرأة.