دستور مصر 1971 كان أفضل للمرأة المصرية عن دستور 2013 احتج احتجاج كبير على مشاركة حزب النور بلجنة الخمسين تم تهميش المرأة بشكل كبير خلال فترة حكم الإخوان
أكدت السفيرة "ميرفت التلاوى" فى حوار ل "الفجر" انه فى حال عدم موافقة اللجنة علي تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة في البرلمان، سيتم التفكير في بدائل اخري منها ان ينص القانون الانتخابي علي وجود سيداتين عن كل محافظة في البرلمان، او المطالبة بان يكون ثلث قوائم الاحزاب من السيدات والا تكون القائمه لاغيه".
وأليكم نص الحوار.. - ما هى محل الخلاف فى لجنة الخمسيين حاليا بين سيادتكم وبين باقى أعضاء اللجنة فيما يخص حقوق المرأة المصرية ؟ اولا انى ارفض الابقاء علي المادة 219 في دستور 2012 المعطل والخاصة بتفسير الشريعة الاسلامية, حيث تنص المادة 219 من دستور 2012 المعطل علي ان "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل ادلتها الكلية، وقواعدها الاصولية والفقهية, ومصادرها المعتبره، في مذاهب اهل السنة والجماعة", ثانيا المساواة بين الرجل والمرأة وفقا للشريعة الاسلامية وماذا عن المرأة المسيحية.
- ما هى طموحات سيادتكم فى دستور مصر 2013 من وضع مميز للمرأة يكفل لها حق المشاركة فى الحياة السياسية والإجتماعية وفقا لما ظهرت فى الانتخابات الأخيرة من تهميش للمرأة فى المجالس النيابية ؟ تم تهميش المرأة بشكل كبير خلال فترة حكم الإخوان فمن الضرورى الضغط علي اللجنه لصياغه دستور يليق بمصر لتحقيق وضع أفضل للمرأة في الدستور الجديد ويفي بحقوق الجميع علي حد سواء بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وإلزام الأحزاب بوضع المرأة في مواقع متقدمة على القوائم, والعمل على منح المرأة تمييزا إيجابيا لمدة أربع دورات انتخابية حتى يتقبل المجتمع تواجد المرأة على الساحة السياسية, ووضع مواد دستورية تدعم المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة, على الرغم انى كنت افضل اعداد دستور جديد يتناسب مع مطالب ثوره 30 يونيو .
- وما رأى سيادتكم فى حجم تمثيل المرأة فى لجنة الخمسين ؟ إن تمثيل المرأة في اللجنة جاء على غير توقعاتى, فكنت اتوقع وضع عشر سيدات في اللجنة فللمرأة دور مهم فى المجتمع المصرى وكان يجب وضع تمثيل يناسب أهمية ما تفعله في المجتمع، ولكنى اؤكد ان ممثلي السيدات في اللجنة سيتعاونون مع جميع النساء من خارج اللجنة هزيل وغير معبر عن حجم النساء في المجتمع، قائلة إن "خمس مقاعد رقم قليل جدا".
- وهل ترون سيادتكم أن دستور مصر 1971 كان أفضل للمرأة المصرية عن دستور 2013 أم لا ؟ نعم كان أفضل بالنسبة لوضع المرأة المصرية, حيث اتاح وضعاً افضل للمرأة، قائله, وكان ذلك قبل ان يجري الرئيس السادات عليه تعديلات بوضع الشريعه الاسلاميه، كان افضل من مشروع لجنه الخبراء لعدم ربط حقوق النساء بقيود نصيه خاصه بالشريعه يفسرها البعض بشكل خاطئ".
وهل ستنادين بنظام الكوتة فى البرلمان أيضا أم ستكتفى بهذا ؟ لقد طالبت بكوتة للمرأة لا تقل عن 30% من المجالس النيابية المنتخبة في حالة اقرار النظام الفردي في الانتخابات, فمن المهم اقرار الكوتة الانتخابية للمرأة في الدستور على الأقل لمدة دورة أو دورتين قادمتين, فإن هذا تمييز إيجابى في صالح المرأة والمجتمع ككل ومأخوذ به في عدد من دول العالم، كما أنه لا يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي وقعت عليها مصر, وسوف أعرض نظام الكوته أيضا على البرلمان وفى حالة عدم موافقه اللجنه علي تخصيص كوته للمرأة بنسبه محدده في البرلمان، والتفكير في بدائل اخري منها ان ينص القانون الانتخابي علي وجود سيداتين عن كل محافظة في البرلمان، او المطالبة بان يكون ثلث قوائم الاحزاب من السيدات والا تكون القائمة لاغيه".
- ما رأى سيادتكم فى مشاركة حزب النور بلجنة الخمسين ؟ انا احتج احتجاج كبير على مشاركة حزب النور بلجنة الخمسين تعيدنا للخلف وتكرر فترة الاخوان بمعنى انهم يرفضون كلمة مدنية الدولة ويردون اعادة المادة "219" , كما يريدون عمل دولة الفقيه فى مصر مثل إيران فى أحذ آراء كبار علماء الازهر فى التشريعات وكل هذا يجعل الدولة دولة دينية , بينما يعمل الجميع علي اقرار دولة مدنية حديثة ومنع تكوين الأحزاب علي أساس ديني , فبعد تجربة 30 يونيه "مش عايزين" دولة دينية سواء من خلال الإخوان أو النور أو غيرهم، ويكفى أن مندوب حزب النور فى لجنة الخمسين رفض الوقوف دقيقة حداد على شهيد الشرطة فى كرداسة، والإخوان وغيرهم من التيار الإسلامى معتمدون على مساندة الخارج التى مازالت قائمة، والمساندة الخارجية هى التى تقويهم".
- ماهى أغرب المواقف التى تعرضت لها سيادتكم أثناء لجنة الخمسين, ومن هم أكثر الأعضاء تحمسا لقضايا المرأة من جانب أعضاء اللجنة ؟ لا يوجد أى تحمس من أعضاء اللجنة اتجاه قضايا المرأة المصرية, وكان أغرب المواقف بلجنة الخمسين رفض مندوب حزب النور الوقوف دقيقة حداد على شهيد الشرطة فى كرداسة.
- ماهى تحفظات سيداتكم على دستور مصر 2013؟ المسودة الحالية تحتاج الى اعادة ضبط صياغة و الاشارة بوضوح لحقوقها المدنية كحقها في نسبة عادلة من التمثيل النيابي لاتقل على الثلث و التزامات الدولة والمجتمع بتمكينها باداء كامل ادوارها داخل الاسرة و في الحياة العامة و رعاية النساء الفقيرات و المعيلات لاسرو غيرهن من الفئات المهمشة. وهو ما توافق عليه المجلس القومي للمرأة وشركائة من المجتمع المدني و المؤسسات الاجتماعية الاخري قبل التقدم به امام لجنة الخمسين.
- ما هى أهم القوانين التى ترون سيادتكم التقدم بها للمجلس التشريعى القادم والتى تحقق للمرأة المصرية الوضع الذى يليق بها ؟ مشروع القانون المتكامل الذى اعده المجلس للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة ، والذى يتضمن خمس أبواب كالتالى: الباب الاول ويتضمن التعريفات للجرائم المستحدثة بموجب هذا المشروع ويبين الأسس التي قام عليها التجريم، الباب الثاني ويشمل جرائم العنف ضد المرأة بشكلٍ عام، فيقضى بتجريم الحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها , والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة فى محيط العمل . والغاية من تلك النصوص ايجاد مواجهة تشريعية ناجعة للعديد من صور الاضطهاد التي تعانيها المرأة، نتيجة إما أعراف فاسدة أو إساءة لاستعمال الحق، مرجعها أفكار بالية لا يُقبل بها فى مجتمعٍ متمدين ،الباب الثالث ويشمل جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق ،الباب الرابع ويعنى هذا الباب بحمايه ضحايا العنف، بان ألزم أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل مساعده للإناث من ضحايا العنف دون مقابل،الباب الخامس ويتضمن الأحكام العامة وهى تعنى بالأساس بالإجراءات القضائية , والتزامات الدولة التي تكفل فاعليه تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه المرجوة , فتلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني، على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف مع المرأة ، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
- هل سيتم عملية استقطاب لمساندة موقف المرأة بدستور مصر 2013 وهل ستعملى على صدور دستور بمناصفة المرأة بالرجل؟ عندما عرضنا مقترحنا بشأن تعديل الفقرة الاولى من المادة 11 المعنية بالمرأة فضلنا ان تبدا المادة "بالتزام الدولة بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق المدنية السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية" دون ربطها بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ، والاكتفاء بالنص الوارد في المادة الثانية المتعلق بمبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع و التي توفر وحماية لكافة النصوص الدستور من مخالفة الشريعة الاسلامية. وقد لاقينا ترحيب من غالبية أعضاء اللجنة على التعديل اما من يرون ارجاع هذه العبارة للنص من تيار الاسلام السياسي فانهم يسيؤن للدين الاسلامي ويظهرونه على انه مناهض لحقوق المرأة فالدين الاسلامي كرم المرأة كما لن يكرمها اي دين آخر وكانت النساء في صدر الاسلام تشارك الرجال في كافة المجالات في الدعوة للاسلام وتدريس علوم الاسلام و التجارة و القضاء وحتى الحروب و الغزوات.
