السفيرة تلاوى لخبراء الدستور: «الكوتة» تمثيل عادل للمرأة فى البرلمان

رغم أن المرأة المصرية حصلت على حق الترشح والتصويت فى الانتخابات اعتبارا من عام 1956.. وشاركت فى أول مجلس أمة بعد الثورة فى عام 1957 بعضويتن.. إلا أن نسبة تمثيلها فى البرلمان على مدى 60 سنة كانت لا تتجاوز نسبة 2% من عدد المقاعد.
وفى عام 2009 صدر قانون الكوتة لزيادة عدد مقاعد المرأة فى البرلمان بعد تعديلات دستور 1971 لضمان تمثيل مشرف لها تحت قبة البرلمان.. ولكن بعد ثورة 25 يناير 2011.. وحل مجلسى الشعب والشورى وصدور الإعلان الدستورى تم إلغاء هذا القانون.
وبعد ثورة 30 يونيو وتعطيل دستور 2012 طبقا للإعلان الدستورى الأخير.. بدأت لجنة الخبراء الاجتماع لدراسة مواد الدستور المعطل لإجراء تعديل عليها.. أو إعداد دستور جديد يحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو 2013.
وقد طالبت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة لجنة الخبراء بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد كوتة للمرأة فى البرلمان لضمان تحقيق تمثيل منصف ومشرف للمرأة المصرية وبما يتناسب مع نسبتها ودورها فى المجتمع.
فالإحصائيات كما تقول السفيرة ميرفت تلاوى إن مصر بها 44 مليون امرأة ومع ذلك فنسبة تمثيلها فى البرلمان أو المجالس المحلية أو مجالس النقابات لا يتعدى نسبة 2%.. ولهذا فإن الدستور الجديد يجب أن ينص على كوتة للمرأة بما لا يقل عن 30% لأن المرأة المصرية تملك من الأفكار والخبرات التى يمكنها أن تحل مشاكل مجتمعنا المصرى.
***
وأشارت السفيرة تلاوى فى خطابها إلى المستشار على عوض رئيس لجنة الخبراء القائمة على تعديل الدستور إلى أن الدستور يجب أن يلزم الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية وإلا تعد القائمة لاغية.. وكما قالت أمين المجلس القومى ل «برلمانيات» إن بعض النظم السياسية فى العالم تستخدم نظام الحصة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة فى البرلمانات أو المجالس الشعبية، فالسويد تجبر الأحزاب على وضع المرأة فى قوائمها.. أو تستخدم نصا قانونيا مثل ألمانيا والمغرب والجزائر وتونس.. كما ينص الدستور فى فرنسا وأوغندا وبوركينا فاسو والأرجنتين والفلبين على حصة محددة للمرأة فى برلمانياتها.. فلماذا لا ينص الدستور المصرى الجديد على هذه الحصة؟
وطالبت بضرورة أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.. بالإضافة إلى مكافحة التمييز على أساس الجنس أو النوع أو الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى أو العقائدى أو الفكرى أو الانتماء السياسى أو العائلى.. وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى لهذا التمييز باعتباره جريمة يقدم من يرتكبها للمساءلة القانونية.. وأن ينص الدستور الجديد على حقوق الطفل لكفالة الحماية الدستورية للأطفال وحظر عمالة الأطفال قبل السن القانونية (18 سنة) ومنع العنف ضد الأطفال.
ورفضت رئيس المجلس القومى للمرأة استخدام النساء والأطفال فى المظاهرات بصورة تتنافى مع حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية خاصة أن خروج المصريين فى 30 يونيو وفى 26 يوليو 2013.. كان رفضا لأى نوع من أنواع الإرهاب والعنف وتفويضا للإرادة السياسية بالتصدى له.. ولابد من تجريم كافة صور الاتجار فى البشر خاصة الاتجار فى النساء والأطفال ولا تسقط جرائم الاتجار بالبشر بالتقادم على حد تعبيرها..
وتطالب بضرورة إعطاء الحق للمجلس القومى للمرأة فى الطعن بطريق الادعاء المباشر على عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا.
***
كانت هذه بعض آراء وأفكار واقتراحات رئيس المجلس القومى للمرأة التى قدمتها إلى لجنة خبراء الدستور الجديد كما تضمنت ترشيحات المجلس ل 20 سيدة للانضمام لعضوية لجنة ال 50 لإعداد الدستور.