«القومى للمرأة» يطالب بالنص فى الدستور على تمثيل النساء ب30% فى البرلمان

قدّم المجلس القومى للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، عدداً من المقترحات، للجنة الفنية لتعديل الدستور، حول وضع المرأة، منها ضرورة ضمان تحقيق تمثيل مُنصف للمرأة، يناسب نسبتها ودورها وقدرها، يصل إلى 30%، سواء فى البرلمان أو المجالس المحلية أو النقابات، وغيرها من المجالس المنتخبة، فضلاً عن النص بوضوح على حقوق الطفل فى الدستور وحظر عمالة الأطفال قبل بلوغ السن القانونية، 18 عاماً، ومنع العنف ضد الأطفال.
وطالب «القومى للمرأة» بإلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة من 20% إلى 30% للمرأة فى قوائمها الانتخابية وإلا كانت القائمة لاغية، مع احترام الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية عامة التى وقعتها مصر، ومكافحة التمييز على أساس الجنس أو النوع أو الوضع الاجتماعى أو الاقتصادى والعقائدى أو الفكرى أو الانتماء السياسى أو العائلى أو غير ذلك، وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمة وقدم من يرتكبها للمساءلة القانونية. كما دعا إلى تجريم كل صور الاتجار بالبشر، خصوصاً الاتجار فى النساء والأطفال، ومحاربة العادات والتقاليد الضارة التى تحط من كرامتهم وأمنهم، وتمس سلامة المرأة الجسدية، مع ضمان حقها فى الإرث.
وتضمّنت مقترحات المجلس، إقرار سياسات اقتصادية تراعى الفقراء والمهمّشين والاهتمام بمحو الأمية ومنع التسرّب من التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة وإلزام الدولة بوضع ميزانية للبرامج والسياسات الموجّهة للمرأة، وشدّد على ضرورة الالتزام بدور المجلس القومى للمرأة وإعطائه الحق فى الطعن بطريق الادعاء المباشر على عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وواجبات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا، كما طالب بإلزام الدولة باتخاذ كل التدابير التى ترسّخ مساواة المرأة بالرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.