إسكان البرلمان تدافع عن الحكومة بشأن قانون تعويضات عقود المقاولات

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة على الصياغة النهائية التي سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات قريبًا لعرضه على مجلس النواب.
موضحا أن هذا القانون سبق وأن أحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير 2017 لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
ولفت إلى أنه قانون إلزامى وسيترتب عليه آثار مالية ولابد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفى نفس الوقت يراعى عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية فهى عملية توازن في إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.
وأكد أن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون "التعويضات "على مجلس النواب هجومًا ليس له أي مبرر ولا داعي له، معتبرا أن من افتعل هذا الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال والجهود التي تبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانونى والدستورى وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التي تعتبر مطبخ المجلس.
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان" أن الهجوم من "بعض النواب واتحاد المقاولين" على اللجنة ووزارة الإسكان ليس في محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها، وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.