«إسكان النواب» تدافع عن الحكومة في مشروع قانون «تعويضات المقاولات»

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة فيما يتعلق بالصياغة النهائية التي سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات قريباً لعرضه على مجلس النواب.
يذكر أن القانون سبق وأحاله الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير 2017؛ لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
رئيس اللجنة أكد أنه قانون إلزامي وسيترتب عليه آثار مالية ولابد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفي نفس الوقت يراعي عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية، قائلا: هي عملية توازن في إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.
ودافع والي عن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان قائلا: إن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون "التعويضات "على مجلس النواب ليس له أي مبرر ولا داعي، ومن افتعل الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال، ويتجاهل الجهود التي تًبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانوني والدستوري وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التي تعتبر مطبخ المجلس".
وحدد رئيس لجنة الإسكان بعض منتقدي اللجنة والوزارة، قائلا: الهجوم من "بعض النواب واتحاد المقاولين" على اللجنة ووزارة الإسكان، ليس في محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها، وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات، وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.