رئيس لجنة الإسكان: قانون التعويضات وعقود المقاولات «إلزامي»

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تنسق مع الحكومة على الصياغة النهائية التي سيخرج بها مشروع قانون التعويضات وعقود المقاولات قريبا، لعرضه على مجلس النواب والذي سبق وأن أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير الماضي لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
وأضاف والي في بيان، اليوم، السبت، أنه قانون إلزامي ويترتب عليه آثار مالية ولا بد من النص عليها بالقانون لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، وفي نفس الوقت مراعاة عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية، فهي عملية توازن في إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.
وأوضح أن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون التعويضات على مجلس النواب، ليس له أي مبرر ولا داع له، حيث أن من أفتعل هذا الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال والجهود التي تبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانوني والدستوري، وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التي تعتبر مطبخ المجلس.
وأشار إلى أن الهجوم من بعض النواب واتحاد المقاولين على اللجنة، ووزارة الإسكان ليس في محله، لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منه وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.