«إسكان البرلمان» تناقش قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.. الاثنين

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان أن اللجنة سوف تبدأ يوم الاثنين القادم مناقشة مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" والمقدم من النائبين محمد العقاد وسعد حمود.
وأشار "والى" الى أن عقود المقاولات المبرمة حاليًا مشتملة على بند يحتوى زيادة الأسعار، ولكن اللجنة سوف تدرس فروق أسعار العملة الأجنبية "الدولار" نتيجة تحرير سعر الصرف وإعادة توازن العقود بين المتعاقدين في ضوء هذه الزيادة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والممثلة في وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك الجهات المختصة ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارة ، ثم يتم عرض تعديلات مشروع القانون على المجلس لعرضه للمناقشة والموافقة عليه في الجلسات العامة للبرلمان.
وقال رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان فى بيان صحفى له إن هذا القانون سوف يعيد التوازن في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وحل كافة الإشكاليات الخاصة بها ، كما أنه يزيل كافة الآثار السلبية المتربة عليها والمتمثلة في تعسر الشركات في سداد مديونياتها لدى البنوك ، مع منح العاملين بهذه القطاعات كافة حقوقهم المالية وتشجيعهم على النهوض بالاقتصاد نظرًا لجهودهم البارزة في هذا المجال.
وأضاف "رئيس لجنة الاسكان" بالبرلمان أن مشروع القانون المقترح تعديله سيساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، ونتجن عنها آثار سلبية على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد ، بالإضافة لسرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية العملاقة والحفاظ على الاقتصاد القومى، مع حفظ كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بها والتى تساعد فى النهوض بالمشروعات العملاقة والاقتصاد القومى لمصر.