«إسكان النواب» يناقش قانون «تعويضات عقود المقاولات» الاثنين المقبل

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان إن اللجنة سوف تبدأ يوم الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة»، والمقدم من النائبين محمد العقاد وسعد حمود، مؤكدًا أن عقود المقاولات المبرمة حاليًا مشتملة على بند يحتوى زيادة الأسعار، ولكن اللجنة سوف تدرس فروق أسعار العملة الأجنبية «الدولار» نتيجة تحرير سعر الصرف وإعادة توازن العقود بين المتعاقدين فى ضوء هذه الزيادة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والممثلة فى وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك الجهات المختصة ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، ثم يتم عرض تعديلات مشروع القانون على المجلس لعرضه للمناقشة والموافقة عليه فى الجلسات العامة للبرلمان.
وأضاف والى إن هذا القانون سوف يعيد التوازن فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وحل جميع الإشكاليات الخاصة بها، كما أنه يزيل جميع الآثار السلبية المترتبة عليها والمتمثلة فى تعسر الشركات فى سداد مديونياتها لدى البنوك، مع منح العاملين بهذه القطاعات كل حقوقهم المالية وتشجيعهم على النهوض بالاقتصاد نظرًا لجهودهم البارزة فى هذا المجال.
وأشار والى إلى أن مشروع القانون المقترح تعديله سيساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، ونتج عنها آثار سلبية على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وجميع جهات الإسناد، بالإضافة لسرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية العملاقة والحفاظ على الاقتصاد القومى، مع حفظ جميع حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بها، والتى تساعد فى النهوض بالمشروعات العملاقة والاقتصاد القومى لمصر.