كواليس محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في «تراخيص الحديد».. الجلسة تستغرق 10 دقائق.. دفاع المتهمين: لم نتوقع القبض عليهما.. التأجيل ل 4 أبريل.. ترحيل المتهمين لسجن طرة

بعد مرور أكثر من 5 سنوات على إحالة رجل الأعمال أحمد عز لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد"، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، حبس رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على ذمة المحاكمة وتأجيل المحاكمة لجلسة 4 أبريل المقبل.
10 دقائق
ولم تستغرق جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سوى 10 دقائق، ليتفاجأ الدفاع والمتهمين بقرار المحكمة بالقبض على عز وعسل وتأجيل الجلسة ل 4 أبريل القادم للإطلاع على الأوراق والمستندات الرسمية.
وقال وليد السعيد دفاع رجل الأعمال أحمد عز ل "فيتو" إن تحفظ هيئة المحكمة على المتهمين هي عملية تقديرية وليس له صلة بالقضية ".
إجراء التحفظ
وأكد " أن هدف المحكمة من ذلك هو "سرعة السير في الدعوى والضغط على الدفاع لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالقضية للإطلاع " وأضاف "أن إجراء التحفظ ليس معناه أن المحكمة أيدت البراءة أو المعاقبة أو الإفصاح عن عقيدتها في الدعوى".
وأشار الدفاع عن رد فعل عز وعسل " لم نكن متوقعين القبض عليه.. ولم يتأخر ولم يتعذر عن حضوره الجلسات حتى في فترات مرضه".
كما صرح أنهم سيتقدمون بطلب لتقصير أجل الجلسة قبل موعدها المحدد في 4 أبريل "، وأكد دفاع عز على طلبات الجلسة السابقة وهي" التصريح باستخراج شهادة من كل من الهيئة العامة للاستثمار وقطاع شركات الأعمال والهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل وحوكمة الشركات والخبرة المحاسبية.
القوائم المالية
كذلك تصريح باستخراج صورة من البورصة المصرية لإدارة الإصلاح لبيان عما إذا كان شركة عز لحديد التسليح سلمت صورة من القوائم المالية عن الشركة المذكورة أعوام 2006 و2007.
وطبيعة القوائم المالية المجموعة والسند القانوني بالتزام الشركة بإعدادها وأسماء الشركات التابعة التي ضمتها القوائم المالية المجمعة مع استخراج صورة مطابقة للصور المحفوظة لدى كل جهة.
والتصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للاستثمار لبيان عما إذا كان شركة حديد عز على أنها مساهمة عن شركة العز للصلب المسطح وشركة عز للدرفلة.
وأيضا نسبة مساهمة المتهم الثالث أحمد عز المباشرة وغير المباشرة في كل من شركة عز للحديد والتسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح في ذلك الوقت.
التصريح باستخراج شهادة من هيئة التنمية الصناعية يفيد بسداد شركة العز بمبلغ 20 ألف جنيه بتاريخ 5/8 لعام 2007 والتكاليف المالية وهكذا مبلغ 50 ألف جنيه لنفس العام، وبيان سند استلام كل سند.
أرسلو ميتال
وطالب دفاع "عسل" التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة لبيان رخصة شركة "أرسلو ميتال" وعما إذا كانت الشركة استردت أرصدتها من عدمه.
كذلك التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 18-3-2013 المتضمن التحفظ على جميع الرخص الممنوحة للمتهم الثالث "أحمد عز".
المركزي للمحاسبات
كما طالب باستخراج صورة رسمية من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بين عامي 2007- 2011، والتي طالبت النيابة بضمها للقضية.
يذكر أن الأجهزة الأمنية أودعت أحمد عز وعمرو عسل قفص الاتهام، قبل إصدار المحكمة قرارها، وتم ترحيلهما إلى سجن طرة.
كانت محكمة النقض، سبق أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.