أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، نفذت حملة لإزالة المباني المخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة. وقال الوزير: شارك في حملة الإزالة جهاز المدينة، بالتعاون مع قوات الأمن المركزى، وقوات مديرية أمن القليوبية، وشرطة التعمير، وبتأمين من قوات المظلات، والفرقة الثانية من القوات المسلحة، بجانب المساحة العسكرية، التي قامت بالتصوير الجوي، بطائرة تابعة لها، للمساحة الخاصة بجمعية الأمل (موقع الإزالة)، لرصد جميع المباني القائمة والجاري تنفيذها، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بنائية، أو أي بناء جديد دون رخصة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إزالة 17 مبنى ما بين (أعمدة دور أرضى – أعمدة دور أرضى ومبان – أعمدة دور أول ومبان – دور أول كامل)، بالإضافة إلى نحو 25 سور مبانٍ يجرى تنفيذها. وأكد أنه تم التنبيه على كافة المتواجدين في الموقع بإيقاف كافة أعمال البناء، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا للقرار رقم 76 للإزالة الإدارية لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص داخل كردون مدينة العبور الجديدة، والتي أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة. وأضاف وزير الإسكان: "نعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على تنفيذ التكليف الرئاسي بعدم السماح بأى عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي". وشدد على أن يد الدولة قوية، ويتم التعامل بحسم، وإزالة أي مبانٍ مخالفة جديدة يتم بناؤها بدون رخصة داخل حدود القرار رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدانا، وحدودها كالتالي: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غربًا، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي جنوبًا. وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدوري لحدود المدينة، وإعداد تقرير عن أي مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضي بالمدينة، وسيبدأ قريبا اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم. وأشار الوزير إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حاليًا بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم. وجدد وزير الإسكان مطالبته لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أي قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون. وأكد أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أي توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016. جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، قاد حملة موسعة منتصف الشهر الماضى، من جهاز مدينة العبور الجديدة، ومدعومة بقوات الجيش والشرطة، لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص، داخل كردون مدينة العبور الجديدة، والتي أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
