قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، نفذت حملة لإزالة المباني المخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم (249) لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، حيث تم، وللمرة الثانية على التوالي، تنفيذ قرارات إزالات للمباني المخالفة بمدينة العبور الجديدة. وأضاف «مدبولي»، في تصريحات صحفية، أنه شارك في حملة الإزالة بجهاز المدينة، بالتعاون مع قوات الأمن المركزي، وقوات مديرية أمن القليوبية، وشرطة التعمير، وبتأمين من قوات المظلات، والفرقة الثانية من القوات المسلحة، بجانب المساحة العسكرية، التي قامت بالتصوير الجوى بطائرة تابعة لها للمساحة الخاصة بجمعية الأمل (موقع الإزالة)، لرصد جميع المباني القائمة والجاري تنفيذها، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بنائية، أو أي بناء جديد دون رخصة. وتابع «مدبولي»: أنه «تمت إزالة 17 مبنى ما بين أعمدة دور أرضى، وأعمدة دور أرضى ومبان، وأعمدة دور أول ومبان، ودور أول كامل، بالإضافة إلى حوالي 25 سور مبان يجرى تنفيذها، وتم التنبيه على كل المتواجدين في الموقع بإيقاف كل أعمال البناء»، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً للقرار رقم (76) للإزالة الإدارية لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص داخل كردون مدينة العبور الجديدة، التي أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (249) لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة. وأضاف وزير الإسكان: «نعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على تنفيذ التكليف الرئاسي بعدم السماح بأي عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي»، مشدداً على أن يد الدولة قوية، ويتم التعامل بحسم، وإزالة أي مبانٍ مخالفة جديدة يتم بناؤها بدون رخصة داخل حدود القرار رقم (249) لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، وحدودها كالتالي: (حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي، وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي جنوباً)». وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدوري لحدود المدينة، وإعداد تقرير عن أي مبانٍ جديدة مخالفة ورفعه لرئاسة الجمهورية ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: «مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال»، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضي بالمدينة، وسيبدأ قريبا اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم. وأشار الوزير إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار رقم (249)، وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حالياً بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم. وجدد وزير الإسكان مطالبته لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أي قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقاري بحظر استخراج أي توكيلات عامة أو خاصة، أو إشهار لأي عقود يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016. يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قاد حملة موسعة، منتصف الشهر الماضي، من جهاز مدينة العبور الجديدة، ومدعومة بقوات الجيش والشرطة، لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص، داخل كردون مدينة العبور الجديدة، التي أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (249) لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
