إخلاء المدن الجديدة من العشوائيات

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة، نفذت حملة لإزالة المبانى المخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، حيث تم وللمرة الثانية على التوالى، تنفيذ قرارات إزالات للمبانى المخالفة بمدينة العبور الجديدة.
وقال الوزير: شارك فى حملة الإزالة جهاز المدينة، بالتعاون مع قوات الأمن المركزى، وقوات مديرية أمن القليوبية، وشرطة التعمير، وبتأمين من قوات المظلات، والفرقة الثانية من القوات المسلحة، بجانب المساحة العسكرية، التى قامت بالتصوير الجوى، بطائرة تابعة لها، للمساحة الخاصة بجمعية الأمل (موقع الإزالة)، لرصد جميع المبانى القائمة والجارى تنفيذها، والتعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية، أو أى بناء جديد دون رخصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إزالة 17 مبنى ما بين (أعمدة دور أرضى – أعمدة دور أرضى ومبان – أعمدة دور أول ومبان – دور أول كامل)، بالإضافة إلى نحو 25 سور مبانى يجرى تنفيذها، وتم التنبيه على جميع المتواجدين فى الموقع بإيقاف كل أعمال البناء، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتى تنفيذاً للقرار رقم 76 للإزالة الإدارية لجميع الإشغالات والمخالفات البنائية المُقامة بدون ترخيص داخل كردون مدينة العبور الجديدة، والتى أُقيمت بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان: نعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع على تنفيذ التكليف الرئاسى بعدم السماح بأى عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، مشدداً على أن يد الدولة قوية، ويتم التعامل بحسم، وإزالة أى مبانٍ مخالفة جديدة يتم بناؤها، بدون رخصة داخل حدود القرار رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4فدان، وحدودها كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقاً، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الدفاع، بشأن تولى المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوى الدورى لحدود المدينة، وإعداد تقرير عن أى مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249 وتقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حالياً بحث المستندات المقدمة، وسيتم توفيق الأوضاع لهم.
وجدد وزير الإسكان مطالبته لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016.