نص تحقيقات النيابة الكاملة مع المتهمين بتمويل الكيانات الإرهابية

حصلت "فيتو" على نص التحقيقات الكاملة التي أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية مع 104 أشخاص من أصحاب الشركات المنتمين لجماعة الإخوان بتهمة تمويل الكيانات الإرهابية، من إجمالي 1500 شخص مدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية.
وجاء في التحقيقات، أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 انتهجت جماعة الإخوان مخطط يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولا لإسقاط الحكم في البلاد.
وأضافت التحقيقات أنه نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان على الأموال التي يمدها به أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد بتشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب المرشد المتهم محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، قبيل ضبطه ضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد عرف منهم المتهمين محمود عزت إبراهيم نائب المرشد، محمد عبد الرحمن المرسي قيادى بالتنظيم، محمود حسين أحمد حسين قيادى بالتنظيم، والتي اضطلعت بوضع مخطط قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد، لتمويل كل أنشطة الجماعة التنظيمية، والإرهابية.
وأفادت التحقيقات أنه في ذات الإطار وتنفيذًا لتكليفات مسئول اللجنة المالية المتهم محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال وتمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم تنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق، وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن ال 1500 متهم المدرجة أسماؤهم على قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين اشتركوا في مخطط الجماعة لإسقاط الدولة.
وتبين من تحقيقات النيابة أنه صدر الحكم في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين أو أي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى منها التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، والتحفظ أيضًا على كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وفقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى للبلاد، وفى تاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلى إدارة التنفيذ، وقيدت الأوراق برقم 3073 وأعلنت الصيغة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة، إذ تم الإشكال في الحكم بتاريخ 6 نوفمبر 2013، والذي قضى برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ، وبناءً عليه أصبح الحكم المستعجل نهائيًا بتأييده استئنافيا.
وبتاريخ 24 فبراير 2014، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المحظورة جماعة إرهابية، ونفاذا لذلك تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان، والتي تتولى تمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريًا، لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التي تستخدم أموالها في تمويل الجماعة.
وأضافت التحقيقات أنه في تاريخ 9 أغسطس 2014، قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة وعدد مقاره 527 وتصفية أمواله وإيداعها الخزانة العامة للدولة، كما تقدم المستشار رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات عناصر جماعة الإخوان ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات التي عثر عليها بحزب الحرية والعدالة.
وأفادت التحقيقات أنه في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، وضبط العديد من قيادات اللجنة المالية، وهروب البعض الآخر، فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تولى مسئوليتها، محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الجماعة، بالإضافة إلى عدد من أعضائها وهم المتهمون: صادق عبد الرحمن صادق الشرقاوى، خالد أحمد أحمد أبو شادى، بهاء سعد عبد اللطيف الشاطر، خالد السيد إبراهيم البلتاجى، القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأضافت التحقيقات أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قامت بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من "شركات، مدارس، مستشفيات، جمعيات، وقنوات ومواقع إلكترونية مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليًا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال غير المرصودين أمنيا، على الرغم من امتلاك الجماعة نسبة تجاوزت ال50%، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها، لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين كيانات اقتصادية.
وأشارت التحقيقات إلى أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية قاموا بالتحايل على قرار التحفظ على أموالهم، للحصول على إيرادات لتمويل تحركاتهم، عرف منها اضطلاع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بالإسكندرية، بجمع مبالغ مالية بإيصالات مزورة، والمحرر بها القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري قسم سيدى جابر، واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين.
وانتهت التحقيقات إلى أنه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، موضوع القضية رقم 4315 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، صدرت تكليفات لبعض القيادات والكوادر الإخوانية، من رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال، لتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، لتنفيذ أغراض الجماعة العدائية، بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني، وصولا لإسقاط نظام الحكم في البلاد.
ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططًا لتقويض الاقتصاد المصرى، وعرقلة جهود التنمية، وقد ارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في: أولا: اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية، المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى، التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية، واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالأمن القومى وتكدير السلم والأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.
وثانيها: ترديد الشائعات الكاذبة في الأوساط الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها، حول سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار، وثالثها: احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطنى وزيادة نسبة البطالة بين المواطنين، ورابعها: مقاطعة جميع عناصر الجماعة والمرتبطين بهم للشركات الداعمة للدولة، وخامسها: جمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات، وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب الرءوس، المتحفظ عليهم بتجميع الدولارات، بهدف إجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
ونفاذا لتكليفات قيادات جماعة الإخوان فقد قام كل من المتهمين حسن عز الدين يوسف هلال مالك، عبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى، القيادين بالجماعة بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومى موضع القضية رقم 721 لسنة 2015 أمن دولة، بالإضافة إلى اضطلاع قيادات الجماعة بالداخل والخارج في توفير الدعم اللوجستى والمالى، بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي يقوم بتنفيذها عناصر الحراك المسلح بالداخل، والمعروفون بحركتى حسم ولواء الثورة، وتسهيل حصول عناصر ذلك الحراك على الأسلحة والمفرقعات، وتدبير المقار التنظيمية لإيواء وتدريب هذه العناصر عسكريا موضع القضة رقم 724 لسنة 2016 أمن دولة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرارًا باستدعاء 1500 شخص، تم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على الحكم الصادر عن محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والإضرار بالأمن القومي للبلاد للاستماع لأقوالهم.
وكلف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية، باستدعاء المتهمين للتحقيق.