ننشر حيثيات حكم إدراج قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج أكثر من 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابيين طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضائها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومى، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
قالت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار بأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا: إنه بعد الاطلاع على الوقائع حسبما استقرت فى يقين المحكمة فإنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان المسلمين مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بعرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوى لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان على الأموال التى يمد بها أعضائها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم محمود عزت نائب المرشد ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين "قياديين بالتنظيم" والتى اضطلعت بوضع مخططًا قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأشارت المحكمة إلى أنه نفاذًا لتكليفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التى تمثلت فى حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.
وأشارت المحكمة إلى أن الوارد أسمائهم بمذكرة الإدراج على قوائم الإرهابيين من المتهمين فى ذلك حيث أن جماعة الاخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائى فصدر حكم فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة فى سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها جمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين اعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجره لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا للقوانين المصرية على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال والعقارات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.
وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلى إدارة التنفيذ وقيدت الأوراق برقم 3073 وأعلنت الصيغة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة، وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم التحفظ وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونفاذا لهذا الحكم تم التحفظ على اموال العناصر المنتمية للجماعة والتى تتولى تمويل الجماعة تنظيما وعسكريا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التى تدار من خلال جماعة الإخوان.
أوضحت الحيثيات أنه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب وتخصيص المقر الرئيسى للحزب المشار إليه كمقر دائم للجنة التحفظ وتقدم رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الاخوانية ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.
وأشارت الحيثيات إلى أنه فى أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الآخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وعرف من اعضاءها كل من المتهمين صادق عبدالرحمن صادقو خالد أبو شادى وبهاء سعد الشاطر وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
أوضحت الحيثيات أنه فى ذات الإطار اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا، رغم امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها.