أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها بإدراج أكثر من 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على قائمة الإرهابيين؛ طبقًا لقانون كيانات الكيانات الإرهابية؛ بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضاءها للقيام بأعمال إرهابية، والإضرار بالاقتصاد القومي، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا. قالت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد وأحمد مختار بأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا، إنه بعد الاطلاع على الوقائع حسبما استقرت في يقين المحكمة فإنه في أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان المسلمين مخططًا يهدف إلي إشاعة الفوضي في البلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة، والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، استندت فيه إلي تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين، والدعوي لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهر يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية، وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد. وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان علي الأموال التي يمدها بها أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه، وضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد، أبرزهم محمود عزت، نائب المرشد، ومحمد عبد الرحمن المرسي، ومحمود حسين "قياديان بالتنظيم"، والتي اضطلعت بوضع مخططً قائم علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد؛ لتمويل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية. وأشارت المحكمة إلى أنه نفاذًا لتكليفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر؛ فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام، وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة. وأشارت المحكمة، إلى أن الواردة أسماؤهم بمذكرة الإدراج علي قوائم الإرهابيين من المتهمين في ذلك، حيث إن جماعة الإخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائي فصدر حكم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة في سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها جمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعمًا مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة و المنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقًا للقوانين المصرية علي أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال والعقارات المتحفظ عليها؛ لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلي الجماعة و أعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي. وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلي إدارة التنفيذ وقيدت الأوراق برقم 3073 وأعلنت الصيغة التنفيذية لهيئة قضايا الدولة، وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم التحفظ وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ونفاذًا لهذا الحكم تم التحفظ علي أموال العناصر المنتمية للجماعة، والتي تتولي تمويل الجماعة تنظيميًا وعسكريًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم التحفظ علي الجمعيات والمدارس والشركات التي تدار من خلال جماعة الإخوان.
أوضحت الحيثيات، أنه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله إلى الخزانة العامة للدولة، وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب وتخصيص المقر الرئيسي للحزب المشار إليه كمقر دائم للجنة التحفظ، وتقدم رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الإخوانية ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب. وأشارت الحيثيات إلى أنه في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان، وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الآخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وعرف من أعضائها كل من المتهمين "صادق عبدالرحمن صادقو خالد أبو شادي وبهاء سعد الشاطر وخالد البلتاجي" القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية. وأوضحت الحيثيات، أنه في ذات الإطار اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليًا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا؛ على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلًا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها.
