حيثيات إدراج أبو تريكة وأخرين على قائمة الإرهابيين: مولوا عمليات ضد الجيش والشرطة

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي بإدراج أكثر من 1500 شخصًا من قيادات جماعة الإخوان، وآخرين بينهم اللاعب محمد أبو تريكة على قائمة الإرهابيين، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية، عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار.
وتضمنت القائمة الأسبق محمد مرسي، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين قيام جماعة الاخوان بالحصول على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر" قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، والذين وضعوا مخططًا قائم علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية و الإرهابية.
وأوضحت الحيثيات، أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، قام عدد من قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وعدد من أعضاءها كل من صادق عبد الرحمن صادق، خالد ابو شادي وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وأضافت الحيثيات أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
وكشفت الحيثيات عن قدرة بعض قيادات الإخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الاسكندرية بإيصالات مزورة
موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري قسم سيدي جابر، واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين واتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة لتنفيذ مخططهم العدائي.
وأوضحت المحكمة أن رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في القائمة قاموا بتمويل الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة بهدف إحداث حالة من الانفلات الأمني وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية.
وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في قيام القنوات والمواقع الالكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والإشاعات حول الاقتصاد المصري التي من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وترديد الإشاعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة
بين الشعب.