إدراج 1538 إخوانيا على قوائم الإرهابيين بينهم "أبو تريكة وثابت والقرضاوي"

تأكيدا لانفراد "الوطن" فى عددها الصادر بتاريخ 14 يناير الجارى، بشأن إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وجميع العناصر الإخوانية المتحفظ على أموالها على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات، حصلت "الوطن" على نص قرار الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
"الجنايات": منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم الترقب وتجميد أموالهم لمدة 3 سنوات
وضمت قائمة المدرجين على قوائم الإرهابيين 1538 عنصرا من المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم محمد محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، ورجل الاعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، ويوسف القرضاوى، والرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات مكتب الإرشاد، بدءاً من محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وسعد الكتاتنى، ومحمود عزت، ومحمود حسين، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، أمين عام التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه النيابة العامة قدمت مستندات مؤيدة لطلب إدراج ال 1538 عنصرا على قوائم الارهابيين، بينها صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة فى القضية رقم 2315 لسنة 2013 بحظر نشاط جماعة الاخوان والتحفظ على جميع أموالها، وصورة رسمية من محضر تحريات الامن الوطنى، ودوسية يحتوى على كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قائمة الاسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين، منهم من تولى قيادة الجماعة الإرهابية، وإشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية، وقام بعضهم بتمويل العمليات الإرهابية، وهو الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المواد ( 1، 4، 5، 7، 8، و9 ) من قانون الكيانات الإرهابية، مما يتعين معه إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية.
ووفقا لهذا القرار سيتم إدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استُخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، الا انه يحق لهم الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوم من نشره بالجريدة الرسمية.