مرسي وبديع وأبوتريكة أبرز الأسماء

الجنايات تودع حيثيات إدراج أكثر من 1500 إخواني علي قائمة الإرهاب

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج أكثر من 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان علي قائمة الإرهابيين بعد أن "اثبتت التحقيقات" تمويلهم جماعة الإخوان واعضائها للقيام بأعمال إرهابية والاضرار بالاقتصاد القومي.
قالت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد وأحمد مختار بأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبوالعلا أنه نظرا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان علي الأموال التي يمدها أعضاؤها ومؤيدوها من اصحاب الكيانات الاقتصادية بها. فضلا عن الكيانات المملوكة للجماعة. فقد اضطلعت قيادات مكتب الارشاد إلي تشكيل لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه وضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم محمود عزت نائب المرشد ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين "قياديين بالتنظيم" والتي اضطلعت بوضع مخطط قائم علي انشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية وأشارت المحكمة إلي أنه نفاذا لتكليفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة ومؤيدوها من رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة.
أشارت إلي أن جماعة الإخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائي فصدر حكم في سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها جمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين اعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
أوضحت الحيثيات انه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله وايلولتها إلي الخزانة العامة للدولة وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولي مباشرة كافة الأعمال والاجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب.
أشارت الحيثيات إلي انه في اعقاب التحفظ علي أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد باعادة هيكلة اللجنة المالية التي تولي مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وعرف من اعضائها كل من المتهمين صادق عبدالرحمن صادق وخالد أبوشادي وبهاء سعد الشاطر وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها.
أوضحت الحيثيات ان قيادات الجماعة اضطلعت باخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا.
كما اضطلعت قيادات الجماعة بالتحايل علي قرارات التحفظ الصادرة قبل المؤسسات والمنشآت الإخوانية المتحفظ عليها للحصول علي ايراداتها لتمويل تحركهم وعرف منها اضطلاع المسئولين عن مدرسة تابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ مالية بايصالات مزورة واستغلال المبالغ في دعم الانشطة الهادفة لاثارة الفوضي وترويع المواطنين.
كما انتهت التحقيقات إلي انه في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة صدرت تكليفات لبعض القيادات والكوادر الإخوانية من رجال الأعمال واصحاب رؤوس الأموال لتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة.
في اضطلاع القنوات والمواقع الالكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والاشاعات حول الاقتصاد المصري التي من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للاضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وترويج الإشاعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها واجبار البنك المركزي علي تخفيض قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبية ونفاذا لتكليفات قيادات الجماعة اضطلع المتهمان حسن مالك وعبدالرحمن سعودي القيادان بالجماعة بتهريب ما تبقي من أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارح من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الاضرار بالاقتصاد القومي بالاضافة إلي قيادات الجماعة بتوفير الدعم اللوجيستي والمالي بصفة شهرية للانفاق علي الأنشطة والعمليات الإرهابية.
أكدت المحكمة انه فقد وقر في يقينها أن ما اسند إلي المطلوب إدراجهم علي قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الاضرار بالاقتصاد وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب أموال جماعة الإخوان من عملات صعبة إلي خارج مصر من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة وما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة ان جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها علي خلاف القانون بغرض الدعوة إلي تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كانت المحكمة قد قررت الخميس الماضي إدراج جماعة الإخوان علي قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج اسماء المتهمين بالكشوف المرفقة علي قائمة الإرهابيين ابرزهم محمد مرسي ومحمد بديع واللاعب محمد أبوتريكة علي ذمة قضية رقم "653" أمن الدولة العليا لمدة 3 سنوات تبدأ من صدور القرار.