تأكيدا لانفراد «الوطن».. «أبوتريكة» و1537 إخوانيا على قوائم الإرهاب

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر التفاصيل الكاملة لقرار الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، التي انتهت إلى إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، و1538 عنصراً من المنتمين لجماعة الإخوان المتحفظ على أموالهم لمدة 3 سنوات.
ومن أبرز الذين ضمتهم القائمة محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، ومن قيادات الجماعة الرئيس المعزول محمد مرسي وأبناؤه، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة وأبناؤه، ومهدي عاكف المرشد السابق وأبناؤه، وخيرت الشاطر نائب المرشد وأبناؤه، ويوسف القرضاوي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وسعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمود حسين، محمود غزلان، إبراهيم منير أحمد مصطفى، أمين عام التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، إبراهيم عراقي أستاذ الجراحة والمسالك البولية، وعزة الجرف وباكينام الشرقاوي، وعصام الحداد، وباسم عودة، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، وعبدالرحمن سعودي، وحسن مالك.
وضمت القائمة رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحى صالح، صبرى عامر، عزب مصطفى، قطب العربي، جمال حشمت، يحيى حامد، يوسف ندا، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضى، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصرى.
وجاء قرار «الجنايات» بناء على الطلب المقدم من نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت تحقيقاتها فى القضية، والتي سبق ل«الوطن» أيضاً الانفراد بها في عددها الصادر بتاريخ 27 فبراير 2016، وما تضمنه من بدء نيابة أمن الدولة التحقيق فى البلاغ المقدم من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، لإدراج جميع الأشخاص والكيانات المتحفظ عليها على قوائم الإرهابيين.
كما يؤكد قرار «الجنايات» انفراد «الوطن» أيضاً فى 8 مايو 2015 بقرار التحفظ على أموال «أبوتريكة»، لانتمائه لجماعة الإخوان.وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة فى 31 ورقة منها 22 ورقة بها أسماء المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين، و9 ورقات متضمنة حيثيات وأسباب القرار.
المحكمة: النيابة قدمت مستندات تؤكد انتهاج الجماعة عمليات التخريب لإسقاط النظام القائم
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إن تحقيقات النيابة أكدت انتهاج الإخوان العنف عقب أحداث 30 يونيو 2013، وانتهجت مخططاً يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكنت في مخططها إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية، وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وأضافت أنه نظرا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية على الأموال التى يمدها به أعضاؤها ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلاً عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد بتشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها المتهم خيرت الشاطر نائب المرشد -قبيل ضبطه- ضمت عدداً من قيادات مكتب الإرشاد لوضع مخطط قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية واعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة بهدف تكدير السلم والأمن العام.
وتابعت المحكمة أنه ترتيباً على ما سبق صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها، على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة الإرهابية وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير السلم والأمن العام.
وأضافت أن المحكمة الإدارية العليا قضت فى 9 أغسطس 2014 بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وتابعت أن قيادات الجماعة الإرهابية اضطلعوا بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية "شركات، مدارس، مستشفيات، جمعيات، قنوات ومواقع إلكترونية"، والمملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حالياً عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنياً على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت ال50%، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها فضلاً عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.
كما اضطلعت قيادات الجماعة بالتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل المؤسسات والمنشآت الإخوانية المتحفظ عليها للحصول على إيراداتها لتمويل تحركهم، وعرف من ذلك جمع المسئولين عن مدرسة المدينة المنورة بمحافظة الإسكندرية مبالغ مالية بإيصالات مزورة، واستغلال تلك المبالغ فى دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، فضلاً عن اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية مقراً تنظيمياً لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتوزيع المبالغ المالية التى أمدهم بها عناصر الجماعة.
وأكدت المحكمة في أسبابها أن القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها اضطلعت بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع أزمات جديدة للإضرار بالمصلحة العامة.كما أشارت المحكمة إلى أن من بين التهم الموجهة للمتهمين ترديد الشائعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات المتحفظ عليها البضائع والسلع للإضرار بالاقتصاد، ومقاطعة عناصر الجماعة للشركات الداعمة للدولة، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات وتكليف عناصر الجماعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال المتحفظ عليهم بتجميع الدولارات بهدف إجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
«مالك» و«سعودى» هرَّبا أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة لها بغرض الإضرار بالاقتصاد القومى
كما وجهت النيابة للمتهمين حسن مالك وعبدالرحمن سعودي، الاتهام بتهريب ما تبقى من أموال الجماعة من العملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي، واضطلاع قيادات الجماعة بالداخل والخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمالى بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى يضطلع بتنفيذها عناصر ذلك الحراك المسلح «حركتا حسم ولواء الثورة» وتسهيل حصول عناصر ذلك الحراك على الأسلحة والمفرقعات وتدبير المقرات التنظيمية لإيواء وتدريب العناصر الإرهابية عسكرياً.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة العامة قدمت مستندات مؤيدة لطلب إدراج ال1538 عنصراً على قوائم الإرهابيين، بينها صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى القضية رقم 2315 لسنة 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها، وصورة رسمية من محضر تحريات الأمن الوطنى مؤرخ فى 22 ديسمبر الماضى، و"ملفا" يحتوى على كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين، وكشف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الإلكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم على القوائم الإرهابية التى تتولى تمويل الجماعة تنظيمياً وعسكرياً مكون من 99 صفحة، وكشف آخر بالقضايا الخاصة بالمتهمين فى 271 صفحة، وصورة رسمية من أمر إحالة وقائمة أدلة الثبوت فى قضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قائمة الأسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين، منهم من تولى قيادة الجماعة الإرهابية، واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية، وقام بعضهم بتمويل العمليات الإرهابية، وهو الأمر الذى ينطبق عليه أحكام المواد (1، 4، 5، 7، 8، و9) من قانون الكيانات الإرهابية، مما يتعين معه إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
العناصر المتحفظ على أموالها موَّلت شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكرياً وإعدادهم بدنياً لتنفيذ عمليات إرهابية
وأكدت المحكمة أنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يكون قد وقر فى يقينها على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكرياً وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، كما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، كما أن المتهمين المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة الجماعة الإرهابية، واشتراك البعض الآخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية، وهو الأمر الذى تنطبق عليه أحكام المواد (1، 4، 5، 7، 8، و9) من قانون الكيانات الإرهابية، مما يتعين معه إدراج جماعة الإخوان بقائمة الكيانات الإرهابية.
ووفقاً لهذا القرار سيتم إدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استُخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
كما يترتب عليه حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وذلك إعمالاً للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية.
للاطلاع على نص الحكم
http://www.elwatannews.com/news/details/1792061