جدل حول مقترح تعديل مادة انتخاب الرئيس.. فقيه دستوري: البرلمان لا يملك الحق.. حقوقي: نوع من النفاق ومدة الحكم المنصوص عليها كافية.. ومحلل سياسي: عودة إلى الوراء

حالة من الجدل أثارها مقترح برلماني بتعديل مواد الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس بين المحللين حول طبيعة الأسباب التي تدفعنا إلى ذلك الإجراء، ومدى إمكانية تحقيقه قانونيًا، والتوقيت الذي تم الإعلان عن المقترح فيه.
تعديل الدستور
أكد إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن أولى خطواته لتعديل الدستور تبدأ من خلال جمع توقيعات النواب بواقع خُمس أعضاء المجلس «119 نائبًا» على التعديل وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته 226.
وأضاف «نصر الدين» أن التعديل يتعلّق بتغيير نظام الحكم، لمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع، ليتمكن من أداء عمله، من خلال زيادة مدة ولايته إلى 6 سنوات بدلًا من 4 فقط، موضحًا أن رئيس الجمهورية منتخب من الشعب وإذا لم يُمنح السلطة التي تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد فلن يكون دوره إيجابيًا، مع الأخذ في الاعتبار ألا ينفرد الرئيس وحده بجميع الصلاحيات حتى لا يتحول إلى ديكتاتور.
المدة كافية
من جانبه، قال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية: إنه على الرغم من التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه ضد المساس بالدستور بأي شكل من الأشكال، موضحًا أن كفالة الدستور لترشح الرئيس لدورتين بمدة 8 سنوات، كافية جدًا لإحداث تنمية، وإتمام برنامج الرئيس.
لا فائدة
وأضاف «شحاتة»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»: " أننا لدينا قيمة كبيرة تتمثل في الدستور، الذي لا يجب تعديله بشكل متتابع على حسب الهوى، مشيرًا إلى أنه بالنظر للتاريخ نجد أن كل حاكم حاول تعديل الدستور لم يستفد منه، فالرئيس الراحل محمد أنور السادات حاول تعديل المادة المتعلقة بالمدد والدورات، لكنه توفى ولم يستفد منها، وكذلك الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عدل المادة 76 من أجل إعطاء الفرصة لنجله بالترشح، ولم يستفد أيضًا منها".
تكامل السلطات
ولفت مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إلى أن الرئيس لا يعاني من نقص في السلطات، والبرلمان يسانده وينفذ طلباته، وبالتالي ما نقص عنه يكمله البرلمان، مؤكدًا أن الرئيس لم يطلب تعديل الدستور، ولكن الحديث حول الأمر يعتبر نوعًا من «النفاق الرخيص».
وفي نفس السياق، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن من قدم المقترح حول تعديل المواد المتعلقة بالرئيس لم يقرأ الدستور جيدًا، ولا يجب أن يؤتمن على الشعب المصري، مشيرًا إلى أن النائب صاحب المقترح لا يشعر بمعاناة المصريين، ويجهل أحكام الدستور.
وأضاف «عبد النبي»، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن البرلمان لا يملك تعديل المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، فوفقًا للمادة 226 من الدستور الفقرة الخامسة «لا يجوز في جميع الأحوال، تعديل المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات للشعب، لافتًا إلى أن الفقرة الأولى من نفس المادة تنص على أنه في حال الرغبة بالتعديل يجب ذكر أسباب التعديل، المرتبطة ببيان إنجازات الرئيس والشعب صاحب السيادة».
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الرئيس أيضًا لا يملك دعوة الناخبين للاستفتاء، ووفقًا للمادة 157، فإن الرئيس يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي لا تتعلق بمخالفة للدستور، وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع في حال الدعوة.
عودة للوراء
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، أن اللجوء إلى تعديل مواد انتخاب الرئيس يعيدنا إلى الوراء، ولا يمكن أن يجد صدى أو استجابة من النواب، لافتًا إلى أن الرئيس يعاني من وجود حملات «نفاق» لا يحتاجها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية، خلال تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن تلك التعديلات المقترحة تصطدم بالدستور، وفي حال الموافقة عليها، سيتم منعها من المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن بعض النواب ينشغلون بأمور الشعب بغير حاجة لها، على حساب أمور أكثر أهمية.