استطاع وزير القوى العامله محمد سعفان، بجهوده في تنشيط سوق العمل، بالاحتفاظ على حقيبة القوى العاملة، بالتعديل الوزاري الجديد. وتمكن الوزير من تكثيف جهوده لتوفير فرص عمل للشباب داخل البلاد، من خلال التنسيق مع بعض الشركات، وتنظيم عدد من الملتقيات الوظيفية، كما نجح سعفان في تنشيط فرص العمل بالخارج، خلال الفترة الماضية. وانتهي الوزير من إعداد قانون العمل الجديد، الذي ظل حبيس الأدراج لفترة طويلة؛ بسبب الخلاف بين أصحاب العمل والعمال، ونجح الوزير في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، ورفع القانون لمجلس النواب؛ تمهيدا لإقراره رسميا. كما نجح سعفان في تمرير قانون النقابات العمالية الجديد، والذي تأخر من قبل الوزراء السابقين، ونجح في التوفيق بين النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر، ورفع القانون لمجلس النواب؛ تمهيدا لإصداره. فيما تجاهل الوزير عددا من الملفات الحيوية المهمة، ومنها إغلاق بعض المصانع؛ بسبب غلاء الأسعار، ولم يتمكن الوزير من إعادة فتح تلك المصانع، وفقد العمال لقمة العيش، كما أن الوزير لم يكلف نفسه لوضع دراسة تعيد تلك المصانع المغلقة.