قال محمد عبد السلام، منسق اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، إن نحو 900 نقابة عمالية مستقلة من جميع المحافظات، ستشارك غدا في المسيرة التي ينظمها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ضد مشروع قانون وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري الذي ينسف فكرة الحريات النقابية. وأضاف في تصريح ل"الوطن"، أن الأزهري وجد نفسه في مأزق لأن عضوية الاتحاد الرسمي للعمال تنتهي في 27 نوفمبر القادم، وأنه طبقا لقانون 35 يجب إجراء الانتخابات قبلها بحوالي 60 يوما، أي 27 سبتمبر الماضي. وتابع: أن هذا المأزق جعل الأزهري يضع مشروع القانون الجديد وهو يحتوي على 7 مواد، عدل خلالها بعض بنود قانون 35 الذي تم وضعه منذ عام 1976، والتي لم تلق أي ترحيب من العمال لأنها محاولة "لئيمة" للسيطرة على اتحاد العمال، على حد وصفه. وأوضح أنه في البداية أجل الانتخابات لمدة 6 شهور، وألغت إحدى المواد الجديدة عضوية المفصولين من عملهم، بعد أن كان مسموحًا لهم بالاحتفاظ بعضويتهم في النقابة، كما أن المادة نفسها استغنت عن كل من وصل سن 60 عامًا عند صدور القانون، وهذا يعنى الاستغناء عن عدد كبير من الأعضاء الحاليين. ويقر مشروع القانون الجديد أنه في حالة عدم اكتمال هيئة المكتب، ويصل عددهم إلى 8 أعضاء من بينهم الرئيس ونوابه، فإن الوزير عليه تعيين أعضاء، وهذا ما خلق مخاوف لدى العمال من محاولة "أخونة النقابات العمالية"، بحسب عبد السلام. وجدد عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، مطالب العمال بالإفراج عن مشروع القانون الذي تم وضعه مع وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعي بالاتفاق مع كافة القوى الوطنية ومن بينهم الأزهري قبل أن يصبح وزيرًا، لكن المجلس العسكري لم يعتمده وظل حبيس الأدراج. وأشار عبد السلام إلى أن مسيرة غدا سوف تنطلق من مقر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي بشارع القصر العيني، وتتجه إلى ميدان التحرير، ثم تنضم بعد ذلك إلى الثوار للمشاركة في مليونية "مصر مش عزبة".