اتحاد العمال يعقد اجتماعًا لمواجهة وزير القوى العاملة

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا طارئًا غدا الأحد بمقر الاتحاد بالقاهرة، لاتخاذ موقف ضد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، بعد التعديلات المقترحة على قانون 35 لسنة 76 المنظم للنقابات العمالية.
يأتى الاجتماع رغم نفى الوزير خبر إعداد تعديلات على القانون وتأكيده على تأجيل الانتخابات لما بعد انتخابات مجلس الشعب لقرار قانون الحريات النقابية وإجراء القانون بناء على القانون.
اعترض بعض النقابيين على ما نشر على بعض المواقع الالكترونية من تعديل الوزير للقانون 35 لإجراء الانتخابات قال عبد المنعم الجمل عضو مجلس الإدارة إن رؤساء النقابات العمالية المنضمة للاتحاد وأعضاء المجلس قرروا عقد الاجتماع بعد طرح الوزير تعديلات على القانون دون الرجوع إليهم، بالإضافة إلى وضعه مادة خاصة بخروج من تجاوز سن الستين من عضوية النقابات.
وقال إنه إذا كانت هناك نية للتخلص ممن تجاوزوا سن الستين على أساس أن هذا السن يعنى الشيخوخة وعدم القدرة على العطاء من وجهة نظر الوزير فإنه مطلوب من حكومة د. هشام قنديل ورئيس الجمهورية محمد مرسى إصدار قرارات بتطبيق هذا المبدأ على كافة الوزراء والنقابات والمحافظين ورؤساء المدن وغيرها من المناصب العليا، أما إذا كان الهدف من مشروع "الازهرى" بالتخلص من هذه الفئة هو السيطرة على الاتحاد والتدخل فى شئونه فلنا وقفة اخرى.
وكان أن الأزهرى يركز على إلغاء المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بقانون النقابات العمالية، على أن يعدل نص المادة رقم 42 بالقانون ليصبح "إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات".