مشروع قانون لاجهاض الحريات النقابية والاطاحة بإدارة الاتحاد العام للعمال

حصلت "البديل" على نسخة من القانون الذى يتم اعداده من قبل وزارة القوى العاملة لتعديل قانون 35 لسنة 1976 ، ومد الدورة النقابية والذى سيتم بموجبه اجهاض فكرة تشكيل النقابات المستقلة والاطاحة بمجلس ادارة الاتحاد العام ممن تجاوزوا سن الستين.
وعن بنود المشروع الذى يعد بوزارة القوى العاملة والهجرة ، فهو مكون من 7 بنود وهى "تلغى المادة رقم 23 من قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وتعديل نص المادة رقم 42 من قانون 35 لسنة 1976 وبناء عليها يعفى كل من أحيل للتقاعد ببسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونى قبل أو بعد إصدار هذا القانون ، واذا خلا محل أحد اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية لاى سبب يحل محلة المرشح التالى فى عدد الاصوات، يعدل نص المادة 52 من قانون سنة 35 لسنة 1976 بحيث يصبح على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى منه ان تستقطع من أجره قيمة اشتراكه فى المنظمة النقابية ولا يجوز للعامل الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين، ويستبدل نص المادة 35 لسنة 1976 بحيث يستمر العمل باللوائح المالية الحالية للمنظمات النقابية ولحين اعداد تلك المنظمات للوائحها المعتمدة من جمعيتها العمومية عقب اجراء اول انتخابات، وتلتزم وزارة القوة العاملة والهجرة ومديريتها فى قبول ايداع اوراق التنظيمات النقابية فى المنشأة والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، يستمر العمل بقانون النقابات العمالية وفقا لهذا التعديل الاخير لحين صدور قانون الحريات النقابية بالبرلمان، واخيرا مد الدورة النقابية 6 اشهر".
وحول القانون الجديد الذى يتم إعداده قال كمال ابوعيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن الاخوان لن يستطيعوا تحقيق املهم فى الاستيلاء على الحركة النقابية لانهم يفتقرون لقواعد منظمة داخل النقابات واللجان النقابية ، مؤكدا انه يتابعهم من قرابة 15 عاما وهم يخططون للاستيلاء على التنظيم النقابى ولكنهم فشلوا فى ذلك طوال السنوات الماضية ولن يستطيعوا فعل ذلك اليوم لان جميع النقابيين بمختلف الوانهم سيقفون يدا واحدة لمواجهتهم ، واصفا هذا المشهد بالاحتلال الاجنبى .
وأضاف أبوعيطة أن الاخوان قد يسرقون البرلمان والحكومة والرئاسة الا انهم سيتأكدون دائما من عجزهم فى حال نظرهم الى التنظيم النقابى لانه يحتاج للقواعد وممثلوهم فى العمال ضعفاء ولم يأتوا بانتخابات ولا توجد لهم اى شعبية والمخرج الوحيد امامهم هو التزوير والعمال لن يسمحوا لهم بذلك.
على جانب متصل قال كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية ، إن هذا المشروع والمكون من سبع مواد ياتى بهدف الاستيلاء والاستحواذ على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد الاطاحة بمن هم فوق سن الستين وتصعيد الصف الثانى والذى ينتمى عدد كبير منهم للاخوان ان لم يكن بالانضمام الى حزبهم فبالتبعية وتنفيذ الاوامر والمادة الخامسة من بنود المشروع اتت لاجهاض مشروع النقابات المستقلة ودورهم ، حيث اكدت ان وزارة القوى العاملة والهجرة لن تقبل اوراق نقابة وهناك مثيل لها فى المؤسسات العمالية وهو نفس الشئ الذى يواجه النقابات المستقلة فى المؤسسات الحكومية وهذا يعنى انه لن يعترف سوى بالنقابات العامة التى ستنشأ تحت اشرافه.
واضاف عباس انه بحسب المشروع ستتم مد الدورة النقابية 6 شهور بعد الاطاحة بمن هم فوق سن الستين وبالتالى سيتثنى لاتباع الاخوان الاشراف بشكل كامل على الانتخابات الجديدة وفقا لارادتهم وفى فترة الستة اشهر مدة المد لبلدورة يقوم "رجالة" الاخوان بتوفيق الاوضاع بالصورة التى تناسبهم وتصعد رجالهم.
ودعا عباس جميع الممثلين عن العمال الحقيقيين للوقوف معا للتصدى لهذا العدو الاخوانى للمؤسسات النقابية ، مؤكدا ان تاريخ الاخوان اكبر شاهد عليهم وعلى موقفهم من الحركة النقابية فهم لم يكونوا ابدا من قيادات العمال الذين ناضلوا وخسروا النفيس والغالى للانتصار للحركة العمالية ولم يجازى ايا منهم او يخصم من اجره او يفصل من عمله نتيجة عمله النقابى ولكنهم دخلوا الحركة العمالية ليحققوا اكبر قدر من المكاسب كما فعل الحزب الوطنى وعلى قيادات الاتحاد القديم ان يعلنوا انتصارهم للعمال وللحريات النقابية ودعمهم للنقابات المستقلة كى يتخطوا تلك العقبات وعلى جميع القوى العمالية ومعها الوطنية ان يتحدوا للتصدى للاخوان.
فيما ابدى عبد المنعم الجمل عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وئيس نقابة البناء والاخشاب ، أن الاتحاد لن يسمح بأخونة او تحزيب النقابات وانه سيتصدى هو وجميع اعضاءه لتلك المحاولة الفاشلة وان مشروع القانون الذى يعد بوزارة القوى العاملة والهجرة لن يسمح للاخوان بتمريره مهما كلفهم ذلك من مشقة.
Comment *