15 منظمة حقوقية تدين تشميع وإغلاق مركز النديم

أعربت نحو 15 منظمة حقوقية، عن بالغ استيائها واستنكارها لمداهمة قوات الأمن ظهر أمس الخميس 9 فبراير لمقر مركز وعيادة النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتشميعه وغلقه بالقوة، واحتجاز حارس العقار واستجوابه وإطلاق سراحه لاحقا.
وتعد هذه الخطوة استمرار لتصفية المنظمات الحقوقية، وتكشف عن رغبة متجددة للانتقام من المنظمات الحقوقية التي تعد الملاذ الأخير لضحايا النظام الحالي.
وقالت المنظمات في بيان صدر عنها اليوم الجمعة: «رغم أن القرار صدر بشأن العيادة التي تشغل شقة واحدة، إلا أن القوة الأمنية اليوم تعدت حدود القرار وتجاوزت القانون وقامت بغلق شقتين أخريين خاصين بمركز النديم، والذي يرجع تأسيسه إلى عام (1994) ويحتل مكانة محورية وأساسية في الحركة الحقوقية المصرية، باعتباره الداعم الأهم للناجيات والناجين من جرائم التعذيب وجرائم العنف الجنسي المتصاعدة».
وتابعت «هذا الهجوم والغلق التعسفي ربما لن يكون الأخير في سلسلة العقوبات التي قرر النظام الحالي توقيعها على العاملين في المجتمع المدني وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وبدأت بعد أيام من تولي الرئيس الحالي لمقاليد الحكم بمحاولة وزارة التضامن في نوفمبر 2014 إجبار تلك المنظمات على التسجيل تحت قانون الجمعيات الأهلية القمعي رقم 84 لسنة 2002، وما هي إلا شهور حتى كشفت الحملة الانتقامية عن نفشها بإعادة إحياء قضية التمويل الأجنبي 2011، التي تستخدم كغطاء لتصفية المجتمع المدني المصري».
وأشارت المنظمات إلى أنه في مطلع هذا العام وتحديدا في 26 يناير الماضي منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي المحامي الحقوقي نجاد البرعي من السفر إلى الأردن بناء على قرار من قاضي التحقيقات على ذمة قضية التمويل الأجنبي.
وأضافت أن العام الماضي "2016" والشهرين الأوائل من 2017، شهدوا سلسلة من الانتهاكات المستمرة المعرقلة لعمل أبرز المنظمات الحقوقية المصرية.
وأشارت إلى أن الانتهاكات شملت التحفظ على أموال وحسابات بعضها منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الحق في التعليم، ومركز اندلس لدراسات التسامح،و نظرة للدراسات النسوية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز هشام مبارك للقانون، و"محامون من أجل العدالة والسلام" فضلا عن التحفظ على الأموال الخاصة لمديري هذه المنظمات بالإضافة للتحفظ على أموال الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت.
وأوضحت أن شهر ديسمبر من العام الماضي شهد تصعيدا غير مسبوق من قبل الحكومة المصرية ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، عندما داهمت قوة من الشرطة المصرية منزل المدافعة الحقوقية والمحامية عزة سليمان، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر عن المستشار هشام عبد المجيد أحد قضاة التحقيق في القضية، في أول واقعة اعتقال تطول أحد قيادات المنظمات الحقوقية المصرية في العلاقة بهذه القضية.
وقالت المنظمات الموقعة، إن الملاحقات المتواترة والتي لن يكون غلق مركز النديم أخرها لن تثني المنظمات الحقوقية المصرية عن متابعة عملها الجاد في فضح تعديات وانتهاكات النظام الحالي لحقوق المواطنين، كما أنها ستواصل عملها البحثي والرصدي والتوعوي لخدمة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القوانين الرجعية والقبضة الأمنية والمصادرة المتعمدة للمجال العام وكافة منافذ التعبير عن الراي.
وكانت قوات الأمن داهمت ظهر أمس مقر المركز النديم، لتنفيذ قرار بغلق عيادة النديم، بناءً على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة در في فبراير من العام الماضي، وتقدم المركز بطعن بشأنه لم يبت فيه حتى الآن محاولا وقف قرار الإغلاق بعد مداهمة قوات الأمن له في 18 فبراير 2016 .
وتأتي أبرز المنظمات الموقعة على البيان "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز هشام مبارك للقانون".
كما وقع كل من "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".