منظمات حقوقية : الملاحقات الأمنية لن تثنينا عن نشاطنا

أعربت عدد من المنظمة الحقوقية في مصر عن استيائها واستنكارها لمداهمة قوات الأمن لمقر مركز وعيادة «النديم» لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وتشميعه وغلقه بالقوة، واحتجاز حارس العقار واستجوابه وإطلاق سراحه لاحقاً.
واعتبرت المنظمات أن هذه الخطوة استمرار لتصفية المنظمات الحقوقية، وتكشف عن رغبة متجددة للانتقام من المنظمات الحقوقية التي تعد الملاذ الأخير لضحايا النظام الحالي.
وقالت المنظمات إن «هذا الهجوم والغلق التعسفي ربما لن يكون الأخير في سلسلة العقوبات التي قرر النظام الحالي توقيعها على العاملين في المجتمع المدني وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وبدأت بعد أيام من تولي الرئيس الحالي لمقاليد الحكم في محاولة وزارة التضامن في نوفمبر2014 إجبار تلك المنظمات على التسجيل تحت قانون الجمعيات الأهلية القمعي رقم 84 لسنة 2002.
وما هي إلا شهور حتى كشفت الحملة الانتقامية عن نفسها بإعادة إحياء قضية التمويل الأجنبي 2011، التي تستخدم كغطاء لتصفية المجتمع المدني المصري».
وداهمت قوات الأمن مقر مركز النديم، ظهر أمس الأول، لتنفيذ قرار بغلق عيادة النديم، بناءً على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة صدر في شباط/ فبراير من العام الماضي.
وتقدم المركز بطعن بشأنه لم يبت فيه حتى الآن، محاولًا وقف قرار الإغلاق بعد مداهمة قوات الأمن له في 18 فبراير 2016 ورغم أن القرار صدر بشأن العيادة التي تشغل شقة واحدة، إلا أن القوة الأمنية تعدت حدود القرار وتجاوزت القانون وأغلقت شقتين أخريين خاصتين بمركز النديم، والذي يرجع تأسيسه إلى عام (1994) ويحتل مكانة محورية وأساسية في الحركة الحقوقية المصرية، باعتباره الداعم الأهم للناجيات والناجين من جرائم التعذيب وجرائم العنف الجنسي المتصاعدة.
وقال بيان المنظمات إن «في مطلع هذا العام وتحديدًا في 26 يناير الماضي منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي المحامي الحقوقي نجاد البرعي من السفر إلى الأردن بناء على قرار من قاضي التحقيقات على ذمة قضية التمويل الأجنبي، كما شهد العام الماضي والشهرين الأوائل من 2017 سلسلة من الانتهاكات المستمرة المعرقلة لعمل أبرز المنظمات الحقوقية المصرية شملت التحفظ على أموال وحسابات بعضها (منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الحق في التعليم ،مركز اندلس لدراسات التسامح، نظرة للدراسات النسوية، المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، مركز هشام مبارك للقانون، ومحامون من أجل العدالة والسلام) فضلًا عن التحفظ على الأموال الخاصة لمديري هذه المنظمات، بالإضافة للتحفظ على أموال الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت. وعلى ذمة القضية نفسها تم منع أكثر من 11 حقوقيا من السفر للخارج بناء على قرارات قاضي التحقيق في القضية نفسها».
وأضاف: شهد شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تصعيدا غير مسبوق من قبل الحكومة المصرية ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، عندما داهمت قوة من الشرطة المصرية منزل المدافعة الحقوقية والمحامية عزة سليمان، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر عن المستشار هشام عبد المجيد أحد قضاة التحقيق في القضية، في أول واقعة اعتقال تطول أحد قيادات المنظمات الحقوقية المصرية في العلاقة بهذه القضية».
وشدد البيان على أن «هذه الملاحقات المتواترة والتي لن يكون غلق مركز النديم آخرها، لن تثني المنظمات الحقوقية المصرية عن متابعة عملها الجاد في فضح تعديات وانتهاكات النظام الحالي لحقوق المواطنين، كما أنها ستواصل عملها البحثي والرصدي والتوعوي لخدمة مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا القوانين الرجعية والقبضة الأمنية والمصادرة المتعمدة للمجال العام وكافة منافذ التعبير عن الرأي».