تبدأ لجنة القيم أول اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، أول أعمالها بالتحقيق مع النائب محمد أنور السادات، المحال للجنة بعد التحقيق معه أمام هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، والوكيلين السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان. ويواجه «السادات» اتهامات تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدم به للبرلمان، فضلا عن إرسال مشروع قانون الحكومة في ذات الشأن إلى عدد من السفارات الأجنبية في مصر. ومن المتوقع أن تضاف للتهم ما أثاره النائب مؤخرا بشأن شراء 3 سيارات مصفحة لرئيس البرلمان والوكيلين، بقيمة 18 مليون جنيه. وأكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل«فيتو» أنه يرحب بالتحقيق وفي حالة ثبوت تزوير توقيعات النواب على مشروع القانون، فإنه يطالب بإحالته للنائب العام. وعن إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة وقتها، أكد النائب أن السفارات التي ادعي البرلمان أنه أرسل إليها مشروع القانون خرجت ببيانات رسمية نفت فيها تلقيها مشروع القانون منه.