محمد الغول: أسقطوا عضوية السادات

أصحاب المنظمات المشبوهة غاضبون من القانون لهذه الأسباب
على النائب إبراء ساحته وبيان حقيقة 70 مليون دولار تلقاها من الخارج
هاجم «النائب محمد عبد العزيز الغول - وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القيادي بائتلاف دعم مصر» زميله بالمجلس محمد أنور السادات، مطالبًا بإسقاط عضويته إذا ثبت تزوير السادات توقيعات بعض الأعضاء، وإرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارة أجنبية.
«الغول» قال في حوار مع فيتو إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عم النائب الحالي لو كان على قيد الحياة، لما تسامح معه في فعلته باعتبار ما حدث إهانة للبرلمان، مؤكدًا أن مجلس النواب يقدم قانونًا للجمعيات الأهلية «أشد في عقوباته» من القانون المقدم من الحكومة، لأن أزمة التمويلات الأجنبية تمثل أمنًا قوميًا لمصر.
السؤال الأبرز الآن.. ما سبب إحالة النائب محمد أنور السادات للتحقيق؟
ما تداعى إلى سمعي أن السفير الهولندي بالقاهرة عبر عن امتعاضه لوزيرة التضامن الاجتماعي بسبب قانون الجمعيات الأهلية، والذي تم إرساله إلى البرلمان ووافق عليه وأحاله إلى مجلس الدولة دون حوار مع السفارة، وتبين أن من أرسله إلى السفارة النائب محمد أنور السادات، وهو ما أبلغت به الوزيرة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فيما بعد.
وما الأزمة في ذلك؟
إذا ثبت أن نائبًا من أعضاء البرلمان أرسل قانونًا إلى السفارات الأجنبية، لم يتم تداوله في المجلس، فهذه «سُبة»، ويجب أن يحاسب عليها النائب أيا كان من هو محمد أنور السادات أو محمد الغول.
لكن السادات أكد أن القانون لم يكن وصل للمجلس وتم تداوله في الصحف والمواقع الإخبارية؟
ما علمته أن واقعة إرسال القانون إلى السفارة الهولندية كانت قبل نشره في الصحف، والدليل أن القانون لم يصل إلى البرلمان.
إذن فكيف حصل عليه النائب والوزارة لم تبلغ به المجلس؟
يحق لأي نائب الاطلاع على أي مشروع قانون من خلال وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.
وما العقوبة التي تنتظر النائب لو ثبت هذا الكلام؟
هناك واقعتان ضد النائب، أولاهما إرسال قانون خاص بالجمعيات الأهلية إلى سفارة أجنبية، والثانية المتهم فيها النائب هي تزوير توقيعات 5 أعضاء على مشروع قانون تقدم به في ذات الخصوص، وتم تحديد أسمائهم بالفعل، وتقدموا لرئيس المجلس بشكوى يعبرون فيها عن استيائهم من وجود أسمائهم على مشروع قانون لم يوقعوا عليه، وإذا ثبت صحة هاتين الواقعتين فهي سبة في جبين البرلمان المصري، أما عن العقوبة فهي من اختصاص لجنة القيم التي سيمتثل أمامها النائب، وتتدرج العقوبة بداية من الحرمان من دور انعقاد كامل إلى إسقاط العضوية، وفقًا لما يراه أعضاء لجنة القيم.
لكن ما تم مع النائب ليس إحالة للجنة القيم وإنما للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس.. هل تتوقع احتواء الأمر؟
هذا يرجع إلى تقدير هيئة مكتب المجلس متمثلة في الرئيس والوكيلين، لكن في تقديري الأمر يرقى إلى الإحالة للجنة القيم.
تمسكك بإحالته للجنة القيم يعني اتجاهك لتشديد العقوبة لتصل لإسقاط العضوية؟
إذا ثبت صحة هاتين الواقعتين أنا أرى سواء كان الأمر مع السادات أو غيره توقيع أقصى العقوبة متمثلة في إسقاط العضوية، لأننا لسنا في فسحة من الوقت لأن تصدر منا هذه الصغائر والشعب المصري ينتظر من البرلمان الكثير.
النائب السادات وصف قرار إحالته ب«التصيد» ونفى تزوير توقيعات الأعضاء.. ما ردك؟
من حق النائب أن يدافع عن نفسه كما يشاء ويقول ما يشاء، ومن حق هيئة مكتب المجلس ولجنة القيم أن توجه الاتهامات وأن تقيم الدليل عليه، والقول الفصل لهيئة المكتب أو لجنة القيم.
لائحيًا.. هل هناك ما يمنع الاتصال بين الأعضاء والسفارات الأجنبية؟
هذا النص أعتقد أنه غير موجود.. ولكن أدبيًا: هل يجوز إعطاء سفارة أجنبية مشروع قانون لم يعرض على المجلس بعد؟ المفترض أن هذا مجلس نواب مصري، ليس من اللائق أو الوطنية أو القومية اطلاع الآخر عليه، ولم يحدث من قبل أن أقدم نائب في أي برلمان بالخارج، وأطلع السفير المصري على مشروع قانون يتم مناقشته.. أين الغيرة على الوطنية المصرية بعيدا عن اللوائح والقوانين؟
أين ائتلاف "دعم مصر" من هذا الأمر؟
لم تتم مناقشة هذا الأمر في الائتلاف حتى الآن.
هل هناك توجه معين بين أعضاء الائتلاف بشأن السادات؟
توجه أعضاء ائتلاف "دعم مصر"، هو غل يد أي نائب يحاول أن يخرج عن السياق ويعطل الدور الوطني للمجلس.
السادات عضو في لجنة حقوق الإنسان.. هل سيتم محاسبته داخل اللجنة؟
لسنا معنيين بهذا الأمر، وهيئة مكتب المجلس هي المسئولة إحالته للجنة القيم، ومنها إلى القاعة للحصول على التصويت بشأن القرار الذي انتهت إليه.
نعود لقانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه المجلس.. هل يقنن عملية التمويل المشبوه؟
بمجرد طرح القانون للمناقشة تعالت الأصوات أن القانون ضد الحريات، وأنا متفهم هذا تمامًا، لأنه كان يدر على المنتفعين الملايين من خارج مصر دون رقيب، سواء مصدر التمويل أو مكان الصرف أو ما تبقى منها، وأكيد اتجاه الدولة لتقنين هذا الأمر سيثير حفيظة المنتفعين، ولكن علينا أن نعلي قبل أي شيء الدولة الوطنية، ولكن العشوائية وعدم وضع معايير لهذا الأمر «يخوخ» الدولة، ولا توجد دولة في العالم لا تضع ضوابط لمثل هذه التمويلات، لذلك لابد أن يكون هناك تقنين، ولابد من ضبط الإيقاع.
لهذه الدرجة الجمعيات في مصر تحوم حولها شبهات التمويل الموجه؟
لا هناك جمعيات محترمة وأخص بالذكر جمعيتي الأورمان ومصر الخير، تتعاون معاونة كاملة مع الدولة ومعلوم للجميع مصادر تمويلها ومصارفها، لذلك فإن الاعتراض على القانون هو البحث عن المصالح الشخصية.
البعض يربط بين ما يحدث مع النائب السادات ومناقشة هذا القانون؟
بالفعل هناك ربط؛ لأن النائب يمتلك جمعية أهلية وتتلقى تمويلات من الخارج.
تقصد أن جمعية «السادات» لا تتوافق مع الدور الأهلي المعروف للجمعيات؟
أتمنى أن يبرئ النائب محمد أنور السادات ساحته قريبًا، ويعلن مصادر وحجم التمويل وكذلك المصارف، حتى يعلم الجميع موقفه وببرئ ساحته.
ألا يشفع التاريخ للسادات كونه ابن شقيق بطل الحرب والسلام؟
دعني أسأل هل يشفع لابن أي زعيم وطني أن يرتكب جريمة في حق الوطن.. لو أن الرئيس أنور السادات على قيد الحياة الآن، ووضع ابن أخيه في هذا الوضع لما أشفق عليه.
كيف ترى اعتراض الحكومة على مناقشة قانون الجمعيات والمطالبة بانتظار قانون وزارة التضامن؟
مبدأ الفصل بين السلطات من دعائم الدولة الديمقراطية، وإذا تقدمت الحكومة بالقانون وجب علينا مناقشته وعلينا أن نأخذ به أو لا، لذلك استنكر موقف الحكومة، وأطالب كل سلطة أن تلتزم باختصاصاتها وفقا للدستور، ونحن تقدمنا بالقانون في شهر مايو، لذلك فإن إصرار المجلس على المناقشة ورفض طلب الحكومة أثلج صدري.
ما أوجه الخلاف بين مشروع قانون الحكومة وقانون لجنة التضامن الاجتماعي؟
لفت نظري أن المادة الخاصة بالعقوبات.. قانون الحكومة أقر عقوبة على من يتلقى أموالا من الخارج دون علم الدولة بغرامة ما بين 50 ألف إلى مليون جنيه، وأنا أقول ما بالكم في أن هذه الجمعيات تتلقى ملايين الدولارات، ومنها على سبيل المثال جمعية تلقت 70 مليون دولار، فما يعني لها مليون جنيه، لذلك لابد وأن يقابل الغرامة الحبس وتصل إلى نحو 5 سنوات، وهو ما أقره القانون الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي، لأن مشكلة التمويلات تمثل أمنا قوميا لمصر.
وهل بعد موافقة المجلس على القانون والعمل به.. ستجف منابع التمويل الأجنبي المشبوه؟
لا.. لكن سوف تقل.
لكن لن تنتهي قصة التمويل المشبوه؟
لا يوجد قانون في العالم يقضي على الجريمة بالكامل، إلا أن القانون سيقلص الفارق كثيرا، ورغم أن أصوات المنتفعين ستتعالى في الفترة المقبلة ضد هذا القانون، فهناك جمعيات تتلقى 70 مليون دولار وأخرى 10 ملايين يورو يتقاسمها عدد قليل من الأفراد فمن الطبيعي أن يرفضوا القانون.
لو قدم النائب محمد أنور السادات اعتذارًا عما حدث هل يشفع له من توقيع العقوبة؟
لست معنيًا بهذا الأمر.. كنت أتمنى أن يبرئ النائب ساحته، احترامًا لكرامة البرلمان، لأن أي خروج عن الأعراف البرلمانية يسيء للمجلس كله، وأتمنى للنائب أن يبرئ ساحته ويتقدم ببيان عن المبالغ التي تلقاه وأين تم صرفها، وفي النهاية القرار للجنة القيم.