سيناريوهات مصير «السادات» بعد إحالته للتحقيق بالبرلمان.. الاكتفاء بتحقيقات مكتب المجلس.. الإحالة إلى لجنة القيم.. توقعات بإسقاط العضوية.. والنائب: تنكيل صارخ

لم يكن قرار اللجنة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بإحالة النائب محمد أنور السادات، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس بالأمر المستبعد، لا سيما أن معارضة النائب لا تلقى القبول أمام أغلب النواب وفي مقدمتهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
أزمة السادات
يأتي ذلك بعدما قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، إحالة محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعي ضده.
قانون الجمعيات الأهلية
وتضمنت المذكرة شكوى تفيد إرسال "السادات" لنسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان.
وردًا على قرار الإحالة، أكد "السادات" أن مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عنه، وأشار إلى أنه سيحقق معه أولا في هيئة المكتب والتي تحدد مسار التحقيق، مؤكدا أن مشروع القانون لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، وأكد النائب محمد أنور السادات، أن بمثابة استكمال لمسلسل استهدافه والتنكيل به.
توزيع القانون
فيما أوضح النائب صلاح حسب الله، أن اللجنة العامة اتهمت السادات بتوزيع قانون الجمعيات الأهلية المعد بالمجلس على بعض السفارات الأجنبية دون إذن المجلس.
مصير النائب
وينتظر "السادات" عدة سيناريوهات، الأول الاكتفاء بالتحقيق معه من جانب هيئة المكتب، التي تتشكل من رئيس المجلس والوكيلين، ويحق لها طبقًا للائحة إما الاكتفاء بالتحقيق، واتخاذ القرار بشأنه، متمثلا في التحذير، لا سيما أن النائب لديه العديد من الدفوع تتمثل في أن القانون لدى الجميع وليس سرًا.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في قرار هيئة مكتب المجلس، بإحالته إلى لجنة القيم، برئاسة بهاء أبو شقة، للتحقيق معه، ومن المتوقع أن يصل الأمر إلى حرمان من دور الانعقاد الثاني، أو طلب التصويت على إسقاط عضويته من المجلس.