«السادات» في مواجهة هيئة مكتب البرلمان.. يطالب بتسجيل التحقيقات معه.. ينفى إرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات.. وتوقعات بحفظ التحقيق معه أو إحالته للجنة القيم

يمثل محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال؛ لمواجهته بالاتهامات المحددة سلفًا بإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به للمجلس.
التحقيقات
وينتظر النائب قرارا بحفظ التحقيق من جانب هيئة مكتب المجلس، أو الإحالة إلى لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، للتحقيق معه مرة أخرى.
وتتراوح العقوبة المتوقعة على النائب في إجراء تحقيق معه بلجنة القيم، ما بين الحرمان من دور انعقاد كامل بالبرلمان، أو التوصية بإسقاط عضويته.
وبعث النائب محمد أنور السادات، اليوم الخميس خطابا إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، طالب فيه بتسجيل التحقيقات معه أمام هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، والوكيلين.
خطاب النائب
وقال في خطابه "إيماء إلى خطابكم المؤرخ يوم 15 نوفمبر الجارى، والخاص بدعوتي للمثول أمام مكتب المجلس لسماع أقوالي فيما هو منسوب إلى من وقائع، أرجو التكرم بالإحاطة بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد، وأطلب تسجيل أقوالي صوتيا أثناء الاستماع وأيضا حضور أحد الزملاء النواب معي أثناء الجلسة".
وأكد النائب في تصريح خاص ل"فيتو" أن اللجنة حددت موعد التحقيق معه في الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن كل هذه الاتهامات غير صحيحة، وأنه لم يسلم القانون لأي جهة، وأن قانون الجمعيات متداول مع الجميع.
وأشار النائب إلى أن ما تم تناوله بشأن تسليم القانون للسفير الهولندي عار تماما من الصحة، قائلا: "لم ألتق في حياتي بالسفير الهولندي، كما أن من يدعون تسليمي القانون للسفير السويسري، فإن السفارة أصدرت بيانا نفت فيه هذا الكلام".
وحول تزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذي تقدم به، أكد النائب أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قال في العديد من الجلسات إن بعض الأعضاء يوقعون مجاملة على طلبات زملائهم، وطالب بوضع حد لذلك، موضحًا أنه لم يزور أي توقيعات.
ووصف النائب ما يثار حوله والتضييق عليه ب"التربص"، قائلا: "الكل عارف تاريخ محمد أنور السادات، وهذا تشويه متعمد لتاريخي في العمل البرلماني والعمل الأهلي".