النائب: لم ألتق بالسفير الهولندى طيلة حياتى.. والقانون المتهم بنشره مسرب فى الصحف منذ شهرين حصلت «الشروق» على الخطاب الذى أرسلته وزيرة التضامن غادة والي، إلى رئيس النواب، علي عبد العال، والذي تتهم فيه النائب محمد أنور السادات، بالتعاون مع جهات أجنبية وإرسال مشاريع قوانين لهم، قبل إقرارها فى البرلمان، وهو ما أحيل على إثره السادات إلى التحقيق. وأبدى «السادات»، فى تصريحات ل«الشروق»، الأحد، تعجبه من زج اسمه فى حوار بين وزيرة التضامن ورئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه لن يتنازل حقه الأدبى والمعنوى حال إثبات ادعاء كل ما قيل فى حقه على غير الحقيقة. نفى النائب لقائه مع السفير الهولندى - الذى أشارت إليه وزيرة التضامن فى بيانها - موضحا أنه لم يجتمع به طيله حياته، أو يتواصل معه بشأن أية مشروعات قوانين. وأضاف «مشروع القانون الذى أبدت الحكومة انزعاجها من إطلاع دول أجنبية عليه سبق نشره فى صحف ومواقع إلكترونية منذ قرابة شهرين، فما الداعى أن أسرب قانونا معلوما للجميع؟»، مستطردا «ما حدث يهدف إلى تشويه سمعتى ومستقبلى السياسى، وإسكاتى ومنعى من ممارسة دورى، وأنا فى انتظار نتيجة التحقيقات وتقييم هيئة المكتب لما استمعت إليه من أقوالى». كانت هيئة مكتب مجلس النواب أجرت تحقيقا مع عضو لجنة حقوق الإنسان فى 17 نوفمبر الحالى بشأن الاتهامات الموجهة إليه بإرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيعات الأعضاء على مشروع القانون الذى تقدم به إلى المجلس، واستجاب السادات للمثول أمام اللجنة، وطالب فى خطاب رسمى وجهه إلى الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، بتسجيل أقواله صوتيا مع حضور أحد النواب معه فى أثناء جلسة الاستماع. وقبل التحقيق، قال علي عبدالعال، فى جلسة عامة إن عددا من النواب قدم شكاوى إلى مكتب المجلس بتوقيع أعضاء نيابة عنهم ودون علمهم على العديد من الأدوات الرقابية والتشريعية، خاصة مشروعات القوانين، وهو الأمر الذى دعاهم إلى لتقدم بشكوى ضد أحدهم وهو العضو محمد أنور السادات، يتهمونه بتزوير توقيعاتهم على مشروعى قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية. وتابع «عرضت الأمر على اللجنة العامة للبرلمان، فرأت ضرورة إصدار مكتب المجلس قرارا بتنظيم وتقديم وتوقيع أعضاء المجلس على مشروعات القوانين المقدمة منهم، وغيرها من الأدوات البرلمانية التى تستلزم توقيع عدد من الأعضاء عليها وفقا للائحة الداخلية». من جهتها، عقبت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة مارجريت عازر، على التحقيق قائلة: إن «السادات نائب وزميل، ولا يمكن أن نصدر حكما فى حقه من تلقاء أنفسنا، ونحن نحترم قواعد المجلس وننتظر نتائج التحقيقات». يذكر أيضا أن رئيس مجلس النواب تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد مساعدى «السادات»، ويدعى خالد هيكل، الذى ألقى القبض عليه بتهمة السب والقذف، وتجرى التحقيقات معه فى نيابة أمن الدولة العليا، التى قررت حبسه احتياطيا. جاء ذلك بعد أن أعاد مساعد السادات نشر خبر يتضمن قرار المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم حدود جزيرتى تيران وصنافير، على حسابه الشخصى فى موقع «فيسبوك»، معلقا عليه بعبارات وصفت بأنها تسئ إلى رئيس المجلس. كما منع جميع مساعدى السادات من دخول المجلس بأى شكل، وهو ما رفضه النائب قائلا: إنه «يؤثر بالسلب على أدائه كنائب عن الشعب، حيث يتعذر الآن دخول المساعدين إلى مقر المجلس لتسليم وتسلم طلبات المواطنين، كما يتعذر تعاملهم مع أي من الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة من دون حمل الكارنيهات الخاصة بهم، وبالتالى تتوقف عملية التواصل مع الحكومة وأجهزتها فى حل مشاكل المواطنين وما يتعلق بهمومهم ومظالمهم وشكواهم».
