أكد النائب محمد انور السادات ان الأمين العام لمجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ابلغه تليفونيا رفض رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال تسجيل التحقيق معه من قبل هيئة المكتب صوتا وصورة وحضور احد النواب معه. وأضاف السادات، في تصريحات خاصة ل «الأهرام»، انه طلب من امين المجلس ان يكون رفض هذا الطلب مكتوبا وليس شفويا، ولكنه لم يرسل له رفضا مكتوبا. وكان السادات قد طلب من الأمانة العامة قبل مثوله لتحقيق هيئة المكتب في الوقائع المنسوبة اليه والتي علي إثرها تحول إلى التحقيق ان يكون للتحقيق، معه مسجلا صوتا وصورة وبحضور احد النواب. وكان رئيس المجلس قد أحال السادات لهيئة المكتب للتحقيق معه في واقعتين الاولي هي شكوي من قبل وزيرة التضامن غادة والي تتهمه فيها بأنه افشي وأرسل مشروع قانون الحكومة عن الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية والسفراء مما أضر بمكانة وسمعة مصر، حيث تحدث اليها عدد من السفراء حول مشروع القانون، اما الواقعة الثانية فهي تزوير توقيعات لنواب علي مشروع قانون تقدم به عن العدالة الانتقالية. وعن الوقائع المنسوبة له، قال السادات إنه مصاب بحالة ذهول مما هو منسوب اليه، متسائلا كيف أسرب مشروع قانون لم يأت للبرلمان وتم نشره في جميع المواقع من قبل الحكومة نفسها؟. كما تساءل ايضا: كيف اقدم مشروع قانون والنَّواب يقولون هذا ليس توقيعنا؟، انا مصدوم من هذه الاتهامات وانا لست في اول تجربة برلمانية حتي أقع في مثل هذه الخطايا التي لا يقع فيها نائب جديد. وأكد السادات انه من المدهش والغريب ان الحكومة لم ترسل القانون للمجلس حتي أقوم بتسريبات، كما ان هذه القوانين ليست قوانين سرية بل هي قوانين مطروحة للحوار المجتمعي. وأكد السادات أن التربص به والاستهداف في البرلمان بدأ منذ اليوم الاول وبالتحديد منذ أن عقد العزم للترشح في دور الانعقاد الاول لرئاسة لجنة حقوق الانسان وهذا واضح من خلال اُسلوب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وطريقته معه. وأعرب عن حزنه علي المستوي الذي وصل به البرلمان في ان يقبل من وزيرة في الحكومة ان تشتكي وتتهم نائبا دون التأكد من صحة ما تدعيه، في حين ان الذي يجب ان يدعي هو النائب. واضاف انه كان يجب علي رئيس المجلس ان يتحقق حماية لسمعة النواب وحفاظا علي استقلالية المجلس، كما اكد انه لا يستطيع استباق الأحداث لكن الحملة ضده مستغربة ومحاولات التشكيك كبيرة، مشيرا الي ان الأجواء تنبئ بتهيئة النواب لحدث كبير سيحدث، فإنهم يدقون طبول الحرب ضده وبكل صراحة هي «عملية سخيفة». وتساءل: لماذا فجأة يظهر 16 نائبا يقولون لم نعرف شيئا عن القانون، مستشهدا بأكثر من واقعة من بينها واقعة للنائب مرتضي منصور عندما تقدم بتوقيعات ضد الإعلامي عمرو أديب وظهر نواب وقالوا لم نوقع ولم يحرك وقتها المجلس ساكنا. ووجه انتقاداته لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، متسائلا هل يعقل عندما كان يناقش قانون الجمعيات ان يقول إن المعترضين عليه هم المتهمون في القضية 250، لايجب علي رئيس المجلس ان يبدي رأيه من علي المنصة. وأكد السادات انه دخل المجلس بكرامة فلم يأت به احد ولم يعينه وإذا خرج سيخرج رافعا رأسه، و لابد من تصحيح مسار البرلمان لكي يؤدي دوره مثل ما قال الدستور وليكن ثمن ذلك العضوية او السجن. واستشهد السادات بأداء فتحي سرور في المجلس وكيف كان يحمي نوابه حتي المعارضين منهم، ففي واقعة طلعت السادات الذي رفع حذاءه علي احمد عز تظاهر بأنه لم ير الواقعة، وما اشعر به الان ان رئيس المجلس هو من يكيل الاتهامات إلى النواب. واكد ضرورة اعادة النظر في إدارة الجلسة ولائحة البرلمان، فاللائحةً تكتف النائب من يده ورجله. وأشار السادات الي ان علاقته بالأجانب منذ 15 عاما وستستمر، فدور النائب ان يكون منفتحا علي الاخر وخاصة عندما يكون نائبا ورئيس لجنة ورئيس حزب.