«السيسي» يبنى المستقبل للأجيال المقبلة بتطوير البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة

نتائج تحرير سعر الصرف فاقت التوقعات ولا مبرر لعودة السوق الموازية
أكد أكرم تيناوى، رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية-مصر ABC Bank، أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تضافر جميع الجهود، ليصل إلى مرحلة الاستقرار، خاصة عقب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزى المصرى.
"تيناوى" تحدث أيضا حول أن القيادة السياسية في مصر تعمل على إحداث طفرة اقتصادية كبيرة من أجل الوطن، وتحقيق آمال الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على بناء مستقبل الوطن، بتحسين البنية التحتية، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلى، من خلال مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار أيضا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بخدمات محدودى الدخل والخدمات المجتمعية، وظهر ذلك من خلال تطوير العشوائيات.. وإلى نص الحوار
من وجهة نظرك.. كيف ترى الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر؟
اقتصادنا –والحمدلله- بدأ في التحسن تدريجيا، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، ويكفى الإشادة العالمية بتلك القرارات، لدرجة أن وكالات التصنيف العالمية أصدرت تقارير إيجابية عن الاقتصاد القومى المصرى ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.. وأود الإشارة هنا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأن تضع أولوية التنمية المستدامة كان له مفعول السحر في إحداث تنمية اقتصادية كبيرة.
ما تقييمك للمشروعات القومية التي تم تنفيذها حتى الآن سواء ما يخص شبكة الطرق أو الإسكان أو غيرها؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي عقلية اقتصادية كبيرة، والدليل على ذلك اهتمامه الواسع بالمشروعات القومية الكبرى مثل تحسين شبكة الطرق أو الاهتمام بالإسكان، فضلا عن الاهتمام الواسع بتنمية محور قناة السويس، وكل ذلك سيظهر أثره على المدى المتوسط.
هل ترى أن الحكومة نفذت توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخفيف أعباء القرارات الاقتصادية عن "محدودى الدخل"؟
الرئيس السيسي حريص كل الحرص على المسئولية الاجتماعية، ويظهر ذلك في جميع لقاءاته وتصريحاته فهو مراقب جيد لكافة المشروعات التي تهم قاعدة محدودى الدخل، ومن ضمن المشروعات التي أطلقها الرئيس فيما يخص المسئولية الاجتماعية تطوير العشوائيات، وإقامة مدن سكنية جديدة لقاطنى العشوائيات، إلى جانب إطلاقه مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالى 200 مليار جنيه، والتي تقوم بها الحكومة حاليا.
كيف رأيت قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"؟
بالطبع قرار تعويم الجنيه كان صائبا للغاية، والنتائج الإيجابية التي حققها خلال الثلاثة أشهر الماضية تعكس رجاحة القرار، وأرى أنه تأخر لبعض الوقت، كما أنه خطوة حقيقية نحو تقوية الاقتصاد القومى للبلاد، وأريد القول إن قرار تحرير سعر الصرف رسالة قوية وإيجابية لمؤسسات الاستثمار الأجنبية والمحلية، مفادها أن مصر تسعى بكل قوة لاتخاذ قرارات تحل المشكلات وبناء اقتصاد قوى ومتين، ومواجهة جميع العقبات التي تعوق تقدم الاقتصاد.
لكن قرار تحرير الصرف ترتبت عليه آثار سلبية.. تعقيبك؟
حقق تعويم الجنيه العديد من الإنجازات على مدار الأشهر القليلة الماضية، سواء في ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى إلى مستوى قياسى 25.6 مليار دولار ليغطى واردات 5 أشهر، وهو أعلى مستوى منذ نحو 5 سنوات، كما أن مؤشر البورصة ارتفع بشكل قياسى بأكثر من 50%، بفضل ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية التي قاربت نحو 6 مليارات جنيه في شهرين، إضافة إلى استثمارات الصناديق الأجنبية في المحافظ وأدوات الدين الحكومى، وكذلك في تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت 1. 7 مليارات دولار بزيادة 422 مليون دولار في شهر نوفمبر فقط، كما بلغت الحصيلة الدولارية بالبنوك 7 مليارات دولار في شهرين، ما مكن البنوك من تمويل التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار.
برأيك.. هل أدرك منتقدو القرارات الاقتصادية أهميتها عقب النجاح الكبير في الأشهر القليلة الماضية؟
الجميع أدرك أهمية اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مهما كانت تداعياتها، لأنها ستصلح الخلل والتشوهات، حتى رجال الأعمال المتضررين من بعض آثار هذه القرارات يدركون أنه لم يكن هناك بديل عن تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف، لأن الأضرار ستكون وخيمة إذا لم يتم اتخاذ ذلك، فالحقائق لا يمكن تجاهلها، وكما تقول الحكمة "ما حك جلدك غير ظفرك".
ما مدى اهتمام مصرفكم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة لاتقل عن92% من حجم المشروعات الموجودة بالسوق، والقطاع المصرفى يعى ذلك جيدا، لذلك كان الاهتمام الواسع بتلك المشروعات، فمبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت لتضع النقط فوق الحروف، لتشجيع الجميع على تمويل هذا القطاع الحيوى، وأطلق المبادرة التاريخية بتمويل 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، ونحن كبنك نعمل على رصد نحو 500 مليون جنيه لهذا القطاع الحيوى.