الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر :4,5 مليار دولار حصيلة البنوك الدولارية تفوق 75 % من إجمالى العطاءات السنوية

قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى لبنك ABC– مصر، إن قرار المركزى بتحرير سعر الصرف حقق نتائج مذهلة ، تفوق كثيرا التوقعات ، لافتا الى ان القرار ادى الى مضاعفة حجم التنازل عن العملات الاجنبية بالبنوك ، واصبحت صاحبة الكلمة العليا بالسوق ، دون منازع ، وهو الوضع الطبيعى ، لافتا الى كفاءة البنوك فى تعبئة موارد النقد الاجنبى واعادة توظيفها وفقا للاهداف الرشيدة التى تخدم التنمية والنمو الاقتصادى .
وقال تيناوى – فى تصريحات خاصة ل الاهرام - ان سعر الصرف تحميه فى الوقت الراهن لآليات العرض والطلب بالسوق ، وهو ما يترتب عليه الهبوط والصعود فى السعر ، وفقا لظروف السوق وآلياته ، لافتا الى ان المؤشرات توحى بالنجاح الكبير ، مدللا على ذلك ، بسماح البنك المركزى للبنوك بتمويل استيراد السلع غير الاساسية بعد نحو اسبوعين من قرار تحرير سعر الصرف ، الى جانب السماح بأخذ نصف الفائض لديها لتغطية مديونيات العملاء الدولارية ، ثم السماح للبنوك ببيع الدولار لعملائها من الشركات الاجنبية لتحويل ارباحها للخارج ،
مشيرا الى ان هذه القرارات من جانب المركزى ، وجهت ضربة قاضية للسوق الموازية ، كما جاءت فى ضوء توافر العملات الاجنبية جراء حجم التنازل وبيعها من جانب العملاء والمواطنين للبنوك وتلبية جميع طلبات تمويل استيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج للمصانع . واعتبر تيناوى ، التطور المهم فى حجم التنازل عن الدولار ، عاد الى طبيعته ومعدلاته كما كانت عليها قبل يناير 2011 ، لافتا الى ان معدل بيع الدولار ببنك ABC مصر ، بلغ 3الى 4 ملايين دولار يوميا
مشيرا الى ان اجمالى حصائل البنوك الدولارية تصل الى 4.5 مليار دولار فى اقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف ، تصل الى نحو 75% من اجمالى ما كانت تحصل عليه البنوك من الاوكشن طوال السنة : العطاءات الاسبوعية التى كان يبيع فيها البنك المركزى الدولار للبنوك ،حيث كانت هذه العطاءات تصل الى نحو 6 مليارات دولار سنويا بمعدل نصف مليار دولار شهريا .
وتوقع تيناوى ، ان يستقر سعر الصرف فى نهاية الربع الاول من العام المقبل 2017 عند 14 الى 15 جنيها ، مع استمرار التطور الايجابى ، فى هذا الصدد ليستقر عند 13 الى 14جنيها للدولار بنهاية عام 2017 ، رابطا ذلك بشروط المضى قدما فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ،والتطور الايجابى فى مناخ الاستثمار بعد اصدار قانون الاستثمار والتعامل بايجابية فى مواجهة مشاكل البيروقراطية ، الى جانب تحرك السياحة ، والتصدير ، معولا بشكل اكبر على نمو الصادرات نظرا للتطورات المهمة التى تخدم هذا الهدف الذى يتعتبر امرا داخليا يخضع للقرارات والاجراءات التى تمتلكها الدولة .
وقال تيناوى ان عودة الانتربنك ، امر ايجابى مهم سوف يسهم فى استقرار سوق الصرف ، لافتا الى ان حجم التداول بين البنوك لم يصل الى معدلاته الطبيعية كما كان قبل يناير 2011 ،ولكنه سيصل اليها خلال الشهور المقبلة خلال الربع الاول من العام المقبل 2017 ، مع زيادة الفائض لدى البنوك ، لافتا الى ان الفائض لدى البنوك يصل الى 200 الى 300 مليون دولار فقط فى الوقت الحالى .
وشدد الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ، على تغطية وتلبية جميع طلبات استيراد السلع الاساسية ، ومستلزمات الانتاج خلال الاسابيع الماضية، وهو ما سينعكس ايجابيا على زيادة الطاقات الانتاجية للمصانع ، وكذلك نمو حجم الصادرات ، لافتا الى ان البنوك لم تتأخر على تمويل استيراد الادوية او الخامات اللازمة لها ، وان البنوك بريئة من ازمة نقص الادوية .
وقال الرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر ، ان السماح للبنوك بتغطية المديونيات الدولارية لعملائها خطوة مهمة ، ولكن بعض العملاء يفضلون الانتظار ، ويراهنون على انخفاض سعر الدولار مستقبلا ،حيث يرون ان السعر فى الوقت الحالى مرتفع ، خاصة ان بعضهم اقترض لتمويل عمليات الاستيراد عندما كان السعر 12 و13 جنيها ، لافتا الى ان البنوك لم تدخر جهدا لنصح عملائها طوال الوقت ، خلال الفترة الماضية ، بسرعة تغطية مديونياتها الدولارية تحسبا للمخاطر الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار .
وقال تيناوى ، ان البنوك تعى دورها فى المسئولية الاجتماعية ولذلك فانها لم تقم حتى الان بتغطية مراكزها المالية المكشوفة بالعملات الاجنبية ، ولم يصدر المركزى قرارا بذلك حتى الان ، مضيفا ، انه فى هذا الاطار قامت البنوك ايضا باصدار الشهادات مرتفعة العائد لسحب السيولة من السوق ، ومساندة عملائها فى مواجهة ارتفاع التضخم . وحول تراجع اعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة من خلال الاقتراض من البنوك ،وتأثر ذلك على توظيف البنوك للاموال الضخمة لديها ، اشار تيناوى ، الى أن العائد على ادوات الدين الحكومى انخفض خلال الاسابيع الاخيرة ، وان البنوك وظيفتها الاساسية تمويل الاستثمارات ، ومستعدة لذلك ،
لافتا الى ان هناك 4 مجالات اساسية سوف تستوعب توظيف البنوك لاموالهاخلال العام 2017 وفى مقدمتها التجزئة ، وثانيا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى اطار مبادرة البنك المركزى بضخ 200 مليار جنيه بمعدل 50 مليارا سنويا ، وثالثا التمويل العقارى فى اطار مبادرة المركزى ، واخيرا وليس آخرا تمويل الشركات .
وعلى مستوى مؤشرات البنك المالية توقع الحفاظ على مستوى ومعدل النمو خلال العام الماضى حيث تم تحقيق صافى ارباح 127 مليون جنيه بنمو 25% ، مشيرا الى ان البنك لديه سيولة جيدة بالعملة المحلية والاجنبية ، وموقفه المالى قوى ويتمتع بملاءة وكفاية رأس المال .