رئيس البنك الأهلي: 15 مليار جنيه إيداعات العملاء منذ تعويم العملة رئيس بنك القاهرة: لا نرفض تمويل أي مشروعات جادة البنك المركزي: 3 مليارات دولار الحصيلة لدى البنوك بعد "التعويم" بنك مصر: 400 مليون دولار إيداعات العملاء عقب قرار تعويم العملة القصير: الإجراءات الاقتصادية الأخيرة جاذبة للاستثمار الأجنبي شهدت الجلسة الأولى من مؤتمر "الناس والبنوك"، الذي انطلق اليوم، وينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والتي ناقشت الإصلاح الاقتصادي وأهم المتغيرات على الساحة المصرفية، استعراضا من جانب رؤساء البنوك العامة لقرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، ودور القطاع المصرفي صمد لدعم الاقتصاد. وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن القطاع المصرفي صمد لدعم الاقتصاد في أحلك الظروف، مشيرا إلى أن الحكومة تستمر في القيام بإجراءات جريئة لدعم الاقتصاد في ظل التحديات التي مرت بها الدولة منذ 2011 حتى الآن. وأوضح "عكاشة" خلال كلمته بالمؤتمر، أنه ينبغي مراجعة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبر أن الحكومة دعمت برامج دعم الفئات محدودة الدخل، في ظل التحديات الحالية، مؤكدا أن تغيير سعر الدولار يعد مؤشرا جيدا لدعم الاقتصاد، على الرغم من الاعتياد بوجود سعر ثابت للنقد الأجنبي. وأضاف " عكاشة" أنه لا حاجة للتوسع في الاستيراد من الخارج خصوصا السلع الاستراتيجية، من خلال اللجوء للتصنيع المحلي، مشيرا إلى أن تركيا في 2001 عندما قررت رفع سعر الصرف لعملتها أدى إلى وجود تقلبات، لكنه دعم حركة الصادرات، وكذلك حدث ذلك فى ماليزيا بعد تحرير سعر الدولار لديها. وأشار إلى أن الفرص التي ضاعت على مصر خلال الفترات الماضية بتحويلها لمركز لوجيستي كانت كبيرة، موضحا أنه ينبغي ترشيد حجم الاستهلاك وعدم التوسع في الاستيراد، نظرا لأن الفترات السابقة شهدت إهدارا للعملة الأجنبية. وكشف رئيس البنك الأهلي المصري، عن وصول إجمالي الإيداعات بالبنك بعد قرار تعويم الجنيه إلى 15 مليار جنيه و130 مليون دولار تم إيداعها نقدا منذ الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها من زيت الطعام. وأضاف عكاشة، أن فريق عمل البنك الأهلي أصبح يعمل ليلا ونهارا، وفي غير أوقات العمل الرسمية للقيام بدوره الوطني لدعم الاقتصاد بالتزامن مع قرار تعويم العملة، مطالبا عملاء البنك بالتحمل بسبب ضغط العمل، مؤكدا أن الجميع يعمل لخدمة الدولة المصرية واقتصادها. ومن جانبه قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن القطاع المصرفي قوي والواقع أثبت ذلك منذ عام 2011 وحتى الآن، مضيفا أن الحكومة ماضية في دعم عجز الموازنة بالتنسيق مع البنوك، منوها بأن الجهاز المصرفي حقق محافظ مرتفعة ومعدلات نمو كبيرة. وأشار الزاهد إلى أنه لا يوجد مشروعات جادة ويتم رفضها، موضحا أنه لا يوجد ميزانيات ثابتة، خصوصا وأن الدولة تتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما أكد طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أنه لم يكن من الممكن الاستمرار في وضع الدولار على ما كان عليه قبل قرار "التعويم"، لافتا إلى أن وقت القرار كان مناسبا لتحقيق عدد من الأهداف منها المساهمة في خفض عجز الموازنة، وأن حصيلة البنوك من الدولار بعد تعويم الجنيه تجاوزت 3 مليارات دولار. وأوضح " فايد"، أن هناك توقعات بجذب المزيد من محافظ الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة بعد تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن البنك سيعيد النظر فى تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية لها عبر إدارات متخصصة بالبنوك لاستيعاب التمويل لتلك المشروعات وتسويقها. وأكد أن البنك المركزي مهتم بضمان مخاطر الائتمان، ورفع معدلات الائتمان للصغيرة والمتوسطة منذ اول العام الميلادي الجاري حتى 30 يونيو 2016 مما ادي لزيادة معدلات القروض بنسبة 15%، منوها بأن الفترة المقبلة سيكون زيادة بمعدلات أكبر بمعدلات تصل ل20%. وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار تعويم العملة كان له نتائج سريعة منها توفير ما يقرب 400 مليون دولار إيداعات بالبنك. وأضاف أن إجمالي مخصصات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2 مليار جنيه، ووصول عدد المستفيدين منها ل251 ألف عميل وكذلك ارتفاع حصص شهادات الاستثمار"، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لدعم الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر الصرف وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة. بدوره أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة، والقيادة السياسية، تؤكد أن هناك رغبة في تحقيق الإصلاح مهما كان انعكاسها. وأوضح القصير، أن الإجراءات جاءت في وقت سبقتها بعض الدعوات المضللة والمشكوك فيها بما يؤكد أن الدولة قوية، ولن تلتفت إلى الوراء، وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة صحبها التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة ضرورة التوسع في شبكات التوسع الاجتماعي وبرامج حماية محدودي الدخل. وأضاف القصير أن الإجراءات الأخيرة ستعمل على رفع معدلات النمو وتهيئة مناخ لتحفيز الاستثمار الأجنبي، حيث يستهدف الاستثمار في دول ليس بها سوق موازية، موضحا أن الاجتماع التاريخي للمجلس الأعلى للاستثمار أعطى حوافز للاستثمار في الزراعة والصناعة ومجلس أعلى للمدفوعات.
