مصرفيون يشيدون بتحرير سعر الصرف.. رؤساء البنوك: أهم ركائز خطة الإصلاح الاقتصادي.. وكيل المركزي: 3 مليارات دولار حصيلة دولارية منذ التعويم.. القصير: القيادة السياسية لديها رغبة في تطوير جميع القطاعات

استعرض عدد من قيادات القطاع المصرفى دور البنوك فى فترة الإصلاحات الاقتصادية، وما يمكن أن يقدمه القطاع المصرفى للدولة من دعم من خلال دوره المتعدد المحاور، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الناس والبنوك، على مدار يومين بالقاهرة.
حيث أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعي، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، والذى يتولى القصير دور الأمين العام له، أن المؤتمر يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وأهميتهم فى صناعة مستقبل مصر.
وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات لصالح الشباب خلال 2016، ومنها إطلاق مشروع بنك المعرفة المصري، وإطلاق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروع القومى لإسكان الشباب، وتبنى وزارة الشباب منظومة رفع كفاء الشباب.
وقال: إن انعقاد المؤتمر له أهمية، بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمها تحرير سعر الصرف، وتحرير دعم المحروقات، ومحفزات الاستثمار التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعي: إن قرارات الإصلاح الاقتصادى تمثل برنامجا إصلاحيا متكاملا، وهو يستهدف عدة أهداف يجب أخذها فى الاعتبار، ومنها تخفيض عجز الموازنة، والتنمية مستدامة، ورفع معدلات النمو، وزيادة الناتج القومي، وتخفيض الدين العام.
وأضاف أن القيادة السياسية لديها رغبة حقيقية فى تحقيق الإصلاح، وأن توقيت اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، قبيل الدعوات المضللة يؤكد على قوة الدولة، مشيرا إلى أن الإصلاحات صاحبها مجموعة من برامج التوسع فى الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الغذائية، وتحفيز الصادرات والسياحة.
وأوضح أن جميع المستثمرين والمؤسسات العالمية يستهدفون الاستثمار فى ظل توحيد سعر الصرف، موضحا أن المجلس الأعلى للاستثمار أعطى حوافز للاستثمار فى جميع المجالات، وتشكيل مجلس أعلى للمدفوعات بما يهدف للرقابة على نظام المدفوعات.
وقال إن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض، ورفع التصنيف الائتمانى يؤكد على قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة.
ومن جانبه، أكد طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي أن مؤتمر الناس والبنوك، يسعى للقضاء على البطالة، من خلال المبادرات التى تبناها القطاع المصرفي، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والشمول المالي، لافتا إلى اهتمام المركزى بافتتاح فروع للبنوك بالمناطق النائية والصناعية، والتوسع فى مجال الخدمات الإلكترونية.
وقال: إن قرارات المركزى بشأن تحرير سعر الصرف توجد الثقة فى الاقتصاد المصري، وإدراكا لدوره فى المجال المالى والنقدي، ما أدى إلى إعطاء البنوك مرونة فى شراء وبيع العملات الأجنبية، ما أدى إلى تدفق موارد النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى المصري، بعد نضوبها، والقضاء على السوق الموازية.
ولفت إلى أن تلك القرارات ساعدت الحكومة على الاستمرار فى خطة الإصلاح الاقتصادي، وتقليل عجز الموازنة، فيما تعد تلك القرارات جريئة وتاريخية.
وتوقع زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل للشباب، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وزيادة الصادرات، بعد تلك القرارات.
وقال فايد: إن القطاع المصرفى المصرى قوى يعزز تحقيق تلك النتائج، ووصل حجم أعماله إلى 3 تريليونات جنيه، ولديه معدلات كفاية رؤوس أموال جيدة، تمكنه من تمويل الخطط الاقتصادية للدولة.
فيما أكد أن البنوك استطاعت استقطاب موارد النقد الأجنبى بما يتخطى 3 مليارات دولار خلال أسبوعين بعد قرار التعويم، وكانت موارد متنوعة من خلال المصدرين وتحويلات المصريين بالخارج، وتدفق محافظ الاستثمار، وصناديق معاشات بالخارج وعمليات بيع الدولار، وشراء أذون خزانة من قبل بعض المستثمرين، ما يساهم فى مساعدة البنوك على تخفيض عائد أذون الخزانة لتخفض عجز الموازنة.
وتوقع زيادة معدلات الاستثمار والصادرات، وإحلال الواردات، لافتا إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى استهدفت دعم الصناعة، مع الاهتمام ببناء إدارات متخصصة بالبنوك فى هذا المجال، والاهتمام أيضا بشركات ضمان الائتمان.
وأشار إلى زيادة معدلات الائتمان منذ إطلاق المبادرة بمعدل زيادة 15% حتى 30 يونيو الماضي، مع زيادة عدد الشركات والمنشآت خلال 6 شهور بنسبة 16% أما منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فقد أكد على قوة القطاع المصرفى المصري، وقيامه بدوره فى جميع المبادرات وسبل التمويل، لافتا إلى أن التصنيف الائتمانى سوف يتحسن بالضرورة، ما يعطى فرصة لإعادة تقييم البنوك.
وأضاف أن الهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري، والإقبال على المنتج المحلي، ودور البنوك يتمثل فى عدة محاور وليس فى مجال التمويل فقط، ما يستلزم إنشاء إدارات متخصصة.
وأوضح أن شائعات توقف البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير صحيح، ولا يوجد شاب جاد يتقدم للحصول على تمويل ويتم رفضه.
أما عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر قال: إن الثلاثة شهور الأخيرة كان هناك سرعة فى الإجراءات الإصلاحية، وبقرارات جريئة، ومنها قانون الضريبة على القيمة المضافة، ما يقلل العجز فى الموازنة، ورفع الدعم على المحروقات والكهرباء، واتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر الصرف، الذى له تأثير إيجابى سريع جدا، وتم بيع ما يتخطى 400 مليون دولار بالبنوك منذ صدور القرار.
وأضاف أن محفظة التمويل متناهى الصغر لدى البنك وصلت إلى 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الهدف من رفع العائد على الشهادات تشجيع الاستثمار فى الجنيه المصري.