أكد طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن قرارات الاصلاح الاقتصادي مهمة وكانت نتائجها ايجابية علي الاقتصاد المصري فوجدنا ترحيبا من بيوت الاستثمار في الخارج ومؤسسات التقييم الدولية، والبنوك . وأضاف أن البنوك استقطبت موارد من النقد الاجنبي وصلت الي 3 مليارات دولار منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر من موارد متنوعة من خلال افراد طبيعين ومصدرين وتحويلات من الخارج، تدفق لمحافظ الاستثمار من خلال صناديق ومعاشات بالخارج وهي مؤشرات ايجابية لم نرها منذ 2011 ودخول مستثمرين اجانب لشراء اذونه خزانة بمبالغ جيدة، موضحا أن هذا يؤدي من تخفيف الضعط علي البنوك في تمويل عجز الموازنة وتخفيض اسعار العائد علي اذون الخزانة. جاء ذلك خلال الجلسة الأولي حول الاصلاح الاقتصادي وأهم المتغيرات علي الساحة المصرفية خلال المؤتمر الاقتصادي العاشر الناس والبنوك خلال يومي 21 و22 نوفمبر 2016 بعنوان "مصر أولي بشبابها" تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري. وأضاف أن القرارات ستؤدي الي مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات، واهتمام اكبر بعملية قيادة الصادرات واحلال الواردات، إلي جانب مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تركيز علي المشروعات الصناعية التي تعمل علي زيادة الصادرات واحلال الواردات وسوف يستفيد منها الشباب بشكل كبير، إلي جانب قيام المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي باعداد برامج لريادة الاعمال حتي تلعب الشركات الصغيرة دور اكبر خلال الفترة المقبلة. ونوه بأن البنك المركزي يدرس اعادة النظر في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل متغيرات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنك المركزي كان مهتم خلال الفترة الماضية بوضع البنوك البنية التحتية منها الادارات المتخصصة لاستيعاب هذا القطاع بالاضافة الي الاهتمام بشركات مخاطر ضمان الائتمان لتخفيف مخاطر تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن معدلات منح الائتمان ارتفع الي 15%وزيادة عدد المنشآت الي 5 آلاف شركة خلال 6 شهور بنسبة 16% وذلك في بداية المبادرة للوصول للمستهدفات للبنوك تصل الي 20% من اجمالي محفظة القروض.
