المركزي يستهدف 350 ألف شركة و4 ملايين فرصة عمل و20% من القروض

وضع البنك المركزي المصري المستهدف للبنوك خلال الأربع سنوات القادمة، وألزم البنوك بضخ نسبة لا تقل عن 20% من محفظتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات، ووفقاً لمصدر مسئول بالبنك المركزي فالنسبة الحالية في البنوك تتراوح بين 1% وتصل في بعض البنوك إلى 14%.
ويرجع تاريخ اهتمام البنك المركزي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 16 ديسمبر 2008، بعد الأزمة المالية العالمية عندما طرح مبادرة لتشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم إعفاء تمويل هذا القطاع من الاحتياطي القانوني الذي كان 14% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، ويوضع بالبنك المركزي دون فائدة، وفي 3 ديسمبر 2015 قام البنك المركزي بوضع تعريف المنشآت التابعة للقطاع، واستخدم رأس المال المدفوع لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتي توافر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال، والإعفاء من نسبة الاحتياطي متوقع علي التعريف الجديد المقترح من البنك المركزي، إلغاء ضرورة الحصول علي شهادة معتمداً من مراقب الحسابات بحجم أعمال الشركة، وتلتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بإظهار الشركات والمنشآت وفقاً للتعريف الجديد، وتلتزم البنوك بالإقرار عن مركز كل عميل يقدم له تمويل أو تسهيل ائتماني يبلغ 30 ألف جنيه فأكثر وفقا للتعريف الجديد، وقام البنك المركزي بتعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، ومنحت البنوك فترة لتوفيق أوضاعها حتي 30 يونية 2016.
وألزم البنوك بضرورة تطوير الإدارات المتخصصة في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنوك من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء في تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لطبيعة هذه الفئة من العملاء، علي أن يتم تطبيقه بحد أقصي ثلاث سنوات من ديسمبر 2015.
ضمان المخاطر
برنامج البنك المركزي يستهدف خلال الأربع سنوات نحو 350 ألف شركة ومنشأة وخلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة، زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال أربع سنوات، وبضخ 200 مليار جنيه، في صورة قروض جديدة تدرس بعناية، وطالب البنك المركزي البنوك بوضع أولويات للتمويل مثل الشركات الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، والأنشطة كثيفة العمالة، والعناية بالمشروعات المبتكرة والموجهة للتصدير، بسعر فائدة متناقص لا يتعدي 5% سنوياً، في المقابل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، علي أن يطبق علي القروض الممنوحة إلي الشركات الصغيرة والصغيرة جداً، التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلي 20 مليون جنيه وفقاً للتعريف الجديد.
ويسعي البنك المركزي إلي تطوير آلية الضمان المقدمة من قبل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من المخاطر المرتبطة بتمويل هذا القطاع مما يخفف من متطلبات رأس المال ويؤثر بالإيجاب علي تكلفة التمويل، كما وجه المعهد المصرفي المصري لتقديم برامج متخصصة للقائمين علي تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلي جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومنها اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.
وتلقي البنك المركزي خطط البنوك فيما يخص تمويل هذا القطاع، بعد أن ألزمها في 6 يناير الماضي بضرورة وضع خطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق قرار البنك المركزي ووضع حد أقصي نهاية شهر فبراير الحالي لتقديمها للبنك المركزي.
وإتاحة تمويل متوسط وطويل الأجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد مخفضة 7% متناقصة، وخصص البنك المركزي 5 مليارات جنيه علي شرائح تقوم البنوك بإعادة إقراضه للشركات المنتظمة، بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها الأقصي 10 سنوات، ويتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دورياً، واستفادة العميل مرة واحدة فقط، وبحد أقصي 20 مليون جنيه عن طريق بنك واحد.
تعاون الحكومة
تعاون الحكومة ضرورة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما أكده محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مؤكداً أهمية تسهيل الإجراءات والشباك الواحد للإسراع بمنظومة نمو القطاع، الذي يتطلب سهولة في إصدار التراخيص وتأسيس الشركات، والتواجد في المحافظات بما يحقق التوزيع الجغرافي لنمو هذا القطاع، فتكامل الحكومة مع البنك المركزي والبنوك والأفراد سيحقق نمواً سريعاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن فوائد القطاع متعددة منها تحريك ودفع عجلة الاقتصاد، وإدخال القطاع غير الرسمي في الرسمي بما يزيد من إيرادات الدولة، ويخلق فرص عمل، ويحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ونوه «الأتربي» بأن البنوك قامت بتأسيس إدارات متخصصة، وكوادر بشرية مدربة، ولديها قاعدة بيانات، وبنك مصر ضخ 10 ملايين جنيه بفائدة 5%، وتخصيص 20% خلال أربع سنوات من محافظ البنوك لإقراض الصغيرة والصغري والمتوسطة سيلعب دوراً إيجابياً في تمويل هذا القطاع، في الوقت الذي لن يشكل منح القروض بفائدة 5% أي عبء علي البنوك، أو تحقيق خسائر، بل علي العكس ستحقق أرباحاً، حيث إن البنوك وفقاً لهذه المبادرة ستحقق عائد 16% لأن البنك المركزي قام بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي القانوني 10% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مطالباً بضرورة توجه الأموال إلي الصناعات ذات الكثافة العمالية، التي تصدر للخارج، وبديلة لسلع مستوردة، بما يخفف الضغط علي العملة الأجنبية.
التنمية الاقتصادية
يري منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق التنمية الاقتصادية، والشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%، مؤكداً ضرورة التركيز علي المشروعات الصناعية المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات بالإضافة إلى الأنشطة التصديرية وذات الكثافة العمالية والأفكار المبتكرة آخذاً فى الاعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك المنشآت.
ولفت إلي أن مبادرة المركزي ستلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة فى شرايين الاقتصاد بشكل غير مسبوق مما يسهم فى زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب، موضحاً أن تكلفة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة تصل إلى 25 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه للمشروعات الكبيرة، بالإضافة إلي أن خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة أسرع من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة.
ونوه «الزاهد» إلي ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى التى تمدها بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وتعد بمثابة الصناعات المغذية التى تقوم عليها المشروعات الكبرى مما يحقق زيادة فى صادرات تلك المشروعات ورفع تنافسيتها.
وقال «الزاهد»: إن هناك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من 40 ألف مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشار اليهم بالموقع الإلكترونى طرف قاعدة بيانات البنك المركزى. وتمويل هذا القطاع يأتي علي قائمة أولويات السياسة التوسعية للبنك منذ بداية عام 2015، حيث اتخذ خطوات عديدة تقوم على دراسة احتياجات ومتطلبات القطاع، وانتقاء الكوادر البشرية المؤهلة وتدريبهم فى البرنامج التدريبى فى مجال الائتمان وفقاً للمعايير الدولية.
ندرة المعلومات
ندرة المعلومات عن الشركات المسجلة وقلة عددها والإفصاح المالي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه قطاع الصغيرة والمتوسطة، كما يؤكد فرج عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، منوهاً بأن البنوك تضع خطة عمل وتشكل فرقاً متخصصة في الائتمان والتسويق والمتابعة والمخاطر بالمحافظات وفقا لخطط التنمية والميزة النسبية لكل محافظة، بما يؤدي إلي اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات لزيادة نسب التمويل.
وأشار إلي ضرورة التركيز علي الصناعات التي تستهدف التصدير وتحسين جودة المنتج المحلي، وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع اتحاد الغرف التجارية والنقابات والهيئات لجذب شريحة أكبر من العملاء، والحصول علي مصادر تمويل متنوعة ذات عوائد منخفضة من خلال التعاون مع الجهات المحلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية أو جهات إقليمية أو دولية، بالإضافة إلي خطط توسعية لزيادة عدد الفروع، خاصة في منطقة الصعيد ومحور التنمية.
وتابع بأن التمويل سيركز علي الصناعات التي تستهدف التصدير وتحسين جودة المنتج المحلي، وطرح مجموعة من البرامج المتخصصة لهذه القطاعات بفهم عميق ودراسة لطبيعة احتياجات السوق وتنشيط الاتفاقيات مع عدد من المنظمات المحلية مثل اتحاد الغرف التجارية والنقابات والهيئات لجذب شريحة أكبر من العملاء علي مستوي المحافظات، وجذب مصادر تمويلية ذات عوائد منخفضة لإتاحة فرص أكبر لتمويل العملاء من خلال توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع الجهات المانحة والداعمة فنياً ومادياً منها.
وعن مخاطر التعثر قال «فرج»: إن عملاء الصغيرة والمتوسطة ملتزمون بسداد الأقساط في أوقاتها ولا يوجد أي تخوف من تعثر القطاع، خاصة أن مبادرة البنك المركزي تعتبر برنامجاً للتمويل الميسر بهدف التغلب علي مشكلة التمويل، وتعطي مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري.
أضاف يحيي أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوائدها متعددة منها تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل والحد من البطالة، وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين، وتعد مبادرة البنك المركزي إيجابية وتعطي دفعة قوية للقطاع خلال الفترة القادمة.