بعد تكليفات السيسي.. المركزي يطلق برنامجًا لتمويل المشروعات الصغيرة

أعلن البنك المركزي المصري أن مجلس إدارته اتخذ عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري.
وقال البنك خلال بيان صحفي تلقى مصراوي نسخة منه، إن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد حيث أنها تعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
وأضاف أنه تم التأكيد أن يكون برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شاملًا يغطي جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.
وكان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن أول أمس السبت إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه كلف البنك المركزي باستغلال كافة إمكانيات القطاع المصرفي لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه البنوك والقطاع المصرفي بتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكما أصدر توجيهات للبنك المركزي على تخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري بحيث يكون سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشروعات متناهية الصغر لا يزيد عن 5 بالمئة سنويًا ومتناقصة.
وذكر البنك في البيان أن الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة اتخذت جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع، بالإضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة.
ويشمل الغرض من هذه الإجراءات أيضًا الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والأفقي وذلك إيمانًا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة.
وأشار البنك إلى أنه سيساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.
ولفت إلى أن هذا البرنامج يستهدف توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة بالإضافة إلى خلق حوالي 4 مليون فرصة عمل جديدة.
وأوضح البنك أن مساهمته تأتي من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.
ونوه إلى القطاع المصرفي سيقوم بضخ نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والمعهد المصرفي المصري.
وتابع: "ذلك على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير".
وقال البنك إنه من أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5 بالمئة سنويًا - مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي.
وأضاف أنه سيتم تطبيق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التي يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر الماضي والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.
ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي أنه يعتزم المضي قدمًا في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية المهمة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.

كما وجه البنك المركزي بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك، إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العربية للتصنيع، والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.
وأكد البنك أنه لن يألو جهدًا للعمل على نجاح هذا البرنامج الذى أصبح حتميًا لما له من مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وداعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود على مستوى كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.