البنك المركزى يطلق برنامجاً شاملاً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخفض البطالة

أعلن مجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة طارق عامر، عن إطلاق برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض البطالة، عبر اتخاذ عدة قرارات لحسم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الانتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري وتحفيز البنوك على تمويلها.
وأضاف البنك فى بيان له مساء اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، حيث أنها تعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى أن يكون البرنامج شاملا يغطي جميع أنحاء الجمهورية، ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.
واتخذت الإجراءات التي اعتمدها مجلس الإدارة جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع، بالإضافة إلي التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وإيلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد، بما حقق التكامل الرأسي والأفقى وذلك إيمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة.
وتقرر أن يساهم البنك المركزي المصري في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.
ويستهدف البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة بالإضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
وتأتي مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
وتقوم البنوك بإعطاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالاخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالاضافة الى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
وقال المركزى إنه من أجل تخفيف اعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التي يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جم وفقا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.
من جهة آخري يعتزم البنك المركزي المضي قدما في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزى مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لاعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.
كما وجه البنك المركزي بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفي المصري في إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.
وأكد البنك المركزي بأنه لن يألو جهدا للعمل على نجاح هذا البرنامج الذى أصبح حتميا لما له من مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا البنك المركزي إلى ضرورة تضافر الجهود على مستوى كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.