تنفيذاً لتوجيهات الرئيس البنك المركزي أطلق برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن مجلس ادارة البنك المركزي المصري برنامجا شاملا لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار توجه الدولة لدفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط هذا القطاع لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد باعتبارها الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوي الدخول. وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
يستهدف البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه ان يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة وخلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة ويغطي البرنامج جميع انحاء الجمهورية ويصل لاطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل الي كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.
قال بيان البنك المركزي الذي اصدره الليلة الماضية أن الاجراءات التي اعتمدها مجلس ادارة المركزي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وشملت جوانب عدة اهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع والتكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من اعباء خدمة الدين وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن اجل النهوض بالصناعة والتركيز علي النشاط الانتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والافقي وذلك ايمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوي عاملة واسواق كبيرة.
ووفقاً للبيان فقد اصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك بزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك علي ان يتم توفير المعلومات لاصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
تقوم البنوك باعطاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالاخص الشركات الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة. بالاضافة الي الأنشطة ذات الكثافة العمالية. مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
اشار البنك في بيانه الي اعتماده سعر عائد متناقص لا يتعدي 5%سنويا- مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الالزامي المودع طرف البنك المركزي - علي ان يطبق هذا العائد علي القروض الممنوحة إلي الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التي يتراوح حجم ايرادتها السنوية من مليون الي 20 مليون جنيه وفقا للتعريف الجديد الذي اصدره مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف علي مستوي الدولة.
يعتزم البنك المركزي المضي قدما في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزي مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لاعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الانشاء.
اكد البنك المركزي علي ضرورة إعداد برامج متخصصة من خلال المعهد المصرفي للقائمين علي تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلي جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين في هذا القطاع بالبنوك. فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.