المركزي يعلن آلية إقراض200 مليار جنيه لتأسيس350 ألف شركة بفائدة5%

في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أول أمس في الاحتفال بيوم الشباب وتأكيده علي ضرورة استغلال جميع إمكانات الجهاز المصرفي
لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أعلن البنك المركزي مساء أمس, عن آلية اقراض200 مليار جنيه لنحو350 ألف شركة ومنشأة توفر4 ملايين فرصة عمل.
علي هذه الخلفية اتخذ مجلس ادارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالاضافة الي التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز علي النشاط الإنتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام للقطاعات الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما يحقق التكامل الرأسي والافقي وذلك ايمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوي عاملة واسواق كبيرة.
وسوف يسهم البنك المركزي في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.
ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال4 سنوات لنحو350 ألف شركة ومنشآة بالاضافة الي خلق حوالي4 ملايين فرصة عمل جديدة.
وتأتي مساهمة البنك المركزي الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها, حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي نسبة لا تقل عن20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفي بضخ نحو200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك علي أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوي المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والمعهد المصرفي.
وطالب المركزي البنوك بإيلاء الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالاخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة, بالاضافة الي الأنشطة ذات الكثافة العمالية, مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.
ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدي5% سنويا.مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي.علي ان يطبق هذا العائد علي القروض الممنوحة إلي الشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي يتراوح حجم ايراداتها السنوية من مليون الي20 مليون جم وفقا للتعريف الجديد الذي اصدره مجلس ادارة البنك المركزي.
ومن جهة أخري يعتزم البنك المركزي المضي قدما في برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التي تواجهها البنوك لدي تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزي مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزي من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.