الرقابة المالية تناقش مع وسطاء التأمين التشريعات المالية المستحدثة

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين، و الدور المؤثر لوسطاء التأمين، فهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة، وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد، مشيرا إلى مساهمتهم في نشر الوعي التأميني في مصر، ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتي تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأي المحايد للعميل.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في اللقاء الذي نظمته الهيئة مساء أمس الأربعاء، مع ممثلي مهنة الوساطة في التأمين من شركات وأفراد وضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعي التأميني وبمشاركة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها، إلى التطورات الأخيرة في تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الإلكتروني للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهي الصغر.
وأشار سامي إلى أن شركات الوساطة في التأمين يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كافة ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن النقاش مع ممثلي وسطاء التأمين تناول مقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها وتعهدت الهيئة بدراسة باقي المقترحات المقدمة.
وأوضح أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين، مضيفا أنه تم أيضًا تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين.
وأضاف شريف سامي أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك، ويمتنع عليه أن يحصل على أية امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها.
وتابع:"على الوسيط أن يشرح للعميل سبب اختياره لوثيقة التأمين التي يعرضها عليه وما تحتويه من شروط واستثناءت، وأن يقدم له مقارنة بين السعر والتغطية التي تقدمها وثيقة التأمين المقترحة وبين غيرها من وثائق التأمين التي تقدمها شركات تأمين أخرى. كما عليه أن يوضح نسبة التحمل التي قد تفرضها الشركة على العميل والعلاقة بينها وبين سعر التغطية".
يأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع الهيئة بقيادات شركات التأمين العاملة في مصر تأكيدًا على الحرص على تنمية هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصري والذي يتوقع أن تزيد أقساطه في عام 2016 عن 23 مليار جنيه وتقارب استثماراته 60 مليار جنيه.