أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور المؤثر الذي يقوم به وسطاء التأمين، فهم يمثلون قوة ضاربة من خلال 62 شركة وساطة وأكثر من 8400 من الوسطاء الأفراد. وأشار "سامي" إلى مساهمتهم في نشر الوعي التأميني في مصر ومسئوليتهم عن إرشاد المنشآت والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة والتي تحقق مصلحتهم، وواجبهم بتقديم الرأي المحايد للعميل. واستعرض في اللقاء الذي نظمته الهيئة مساء أمس مع ممثلي مهنة الوساطة في التأمين من شركات وأفراد وضم قيادات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين وجمعية المستقبل للوسطاء وجمعية تنمية الوعي التأميني وبمشاركة المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة وعدد من مديريها، إلى التطورات الأخيرة فى تنظيم نشاط التأمين والمتعلقة بالإصدار والتوزيع الإلكتروني للوثائق واستحداث منظومة التأمين متناهي الصغر. ولفت رئيس الرقابة المالية إلى أن شركات الوساطة في التأمين يمكن أن تلعب دورًا هامًا في إنجاح منظومة التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تم الاتفاق على عقد ورشة عمل تتناول كافة ما يتعلق بآليات الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين. وكشف "سامي" أن النقاش مع ممثلي وسطاء التأمين تناول مقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على كيفية معالجتها وتعهدت الهيئة بدراسة باقي المقترحات المقدمة. وأوضح أن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين تحدد التزامات الوسطاء وتنظم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين، مضيفًا أنه تم أيضًا تنظيم الضوابط الخاصة بالمواقع اللإلكترونية لوسطاء التأمين. وأشار على هامش الفعالية إلى أنه يحظر على وسيط التأمين إصدار وثائق تأمين أو تعديل أية شروط بها أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن تتضمن أوراقه أو وسائل الإعلان المتعلقة بأعمال الوساطة الإشارة إلى ذلك، ويُمتنع عليه أن يحصل على أية امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركة التأمين يكون من شأنها اختيار شركة تأمين بعينها.